تقرير أممي يهاجم الاحتلال الإسرائيلي ويتهمه بتدمير غزة بفرض حصار مشدّد منذ 15 عاماً

تقرير أممي يهاجم الاحتلال الإسرائيلي ويتهمه بتدمير غزة بفرض حصار مشدّد منذ 15 عاماً
السبت, 2. يوليو 2022 - 18:14

هاجم تقرير صادر عن إحدى منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية سلطات الاحتلال، بسبب الأوضاع الانسانية المتردية التي خلقها الحصار المشدد المفروض ضد قطاع غزة، منذ 15 عاما.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية "أوتشا"، في تقرير جديد له ونقله موقع "القدس العربي"، أن الحصار يثير القلق إزاء العقوبات الجماعية وانتهاكات محتملة أخرى بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وطالب برفع الحصار عن غزة بالكامل وفقًا لقرار مجلس الأمن 1860.
وأشار التقرير إلى أن نحو 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة محاصرين، وأنه بموجب إجراءات الاحتلال "لا تملك الغالبية الساحقة منهم القدرة على الوصول إلى بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي"، مما يحد من إمكانية الحصول على العلاج الطبي الذي لا يتوفر في غزة ومؤسسات التعليم العالي والتمتع بالحياة الأسرية والاجتماعية والعثور على فرص العمل والفرص الاقتصادية.
ويؤكد التقرير الدولي أنه كان للقيود، التي لا يزال الاحتلال يفرضها على القطاع بحجة "الدواعي الأمنية"، أثر عميق على الأحوال المعيشية فيها، حيث قوضت وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، ومزقت النسيج الاقتصادي والاجتماعي فيها.
وأوضح أن الأشخاص المؤهلين للحصول على تصاريح الخروج يمثلون أقلية ضئيلة، وهم في معظمهم من العمال ورجال الأعمال والمرضى وموظفي المنظمات الدولية، لافتا إلى أنه في حين خفّت عزلة غزة إلى حد ما، بفضل إعادة فتح معبر رفح من جانب مصر منذ العام 2018، فإنه أوضح أيضا أن التنقل عبر المعبر لا زال مقيدًا، ويلف الغموض المعايير السارية على المسافرين.
وأشار تقرير "أوتشا" إلى أن القيود التي تفرضها سلطات الإحتلال على الوصول منذ أمد بعيد، أدت إلى تقويض اقتصاد غزة، مما تسبب في ارتفاع مستويات البطالة وانعدام الأمن الغذائي والاعتماد على المساعدات، وتحدث عن القيود المفروضة على تسويق البضائع في الضفة الغربية.
وأكد أن القيود المفروضة على إدخال البضائع، التي تعدّها "إسرائيل" أصنافاً "ذات استخدام مزدوج"، لا تزال قائمة بحجة المخاوف الأمنية، ما يقوض جودة الخدمات الأساسية، ويعيث الجهود المبذولة لمعالجة احتياجات الإسكان.
وحسب التقرير الدولي، فإن القدرة المحدودة على الوصول إلى مواد البناء والمعدات الضرورية منذ العام 2007، تسبّبت في تأخير بناء المنازل والبنية التحتية اللازمة لمعالجة النمو السكاني المرتفع والدمار الناجم عن اعتداءات الإحتلال والتأخر في إصلاحها وترميمها.
كما أفضى هذا الأمر إلى تراجع نوعية الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة في غزة، وإطالة أمد تهجير أولئك الذين فقدوا منازلهم جراء الهجمات العسكرية، موضحا أنه على الرغم من أن الآلية المؤقتة لإعادة إعمار غزة يسّرت دخول مواد البناء المقيدة، لا يزال إدخال أصناف مقيدة أخرى، وخاصة تلك التي تلزم مشاريع المياه والصرف الصحي، يشكّل تحديًا رئيسيًا.

التعليقات

أضف تعليقك