مندوبية التخطيط تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار ونموا هزيلا للإقتصاد الوطني في حدود 0.8 في المائة

مندوبية التخطيط تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار ونموا هزيلا للإقتصاد الوطني في حدود 0.8 في المائة
الأربعاء, 6. يوليو 2022 - 16:44

توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا هزيلا يُقدر بنسبة 0,8 في المائة خلال الفصل الثالث من 2022، عوض 8,7 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
ويأخذ هذا النمو بعين الاعتبار، حسب موجز أعدته المندوبية حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2022 والتوقعات الخاصة بالفصل الثالث من نفس السنة، القيمة المضافة غير الفلاحية التي من الراجح أن تحقق نموا يقدر بـ 2,9 في المائة خلال الفصل الثالث من 2022، فيما ستشهد الأنشطة الفلاحية انكماشا يقدر بـ 14,1 في المائة.
بالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن يحافظ الطلب الداخلي الوطني على نموه المتواضع في الفصل الثالث من 2022، محققا زيادة بـ1,6 في المائة، عوض +8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، و ذلك بسبب ضعف نمو استهلاك الأسر واستثمار الشركات. 
كما ينتظر أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر بنسبة 2,9 في المائة حسب التغير السنوي، حيث سيواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة السياحة والنقل، ليساهم بما قدره 2+ نقاط في نمو الناتج الداخلي الخام. كما يتوقع أن يستمر تعافي القطاع الثانوي بوتيرة اعلى نسبيا، مدعوما بارتفاع الأنشطة الصناعية بنسبة 1,3 في المائة.
استمرار ارتفاع الأسعار 
وبحسب المعطيات التي توصل بها pjd.ma، من المرجح أن يستمر المنحى التصاعدي لأسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2022، بوثيرة أعلى بكثير من 2 في المائة للفصل الثالث على التوالي، حيث ستعرف الأسعار ارتفاعا بـ 6,3 في المائة، عوض +4 في المائة خلال الفصل السابق و 1,6 في المائة، خلال نفس الفترة من 2021. وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية والغير غذائية بحوالي 9,5 في المائة و4,1 في المائة على التوالي. 
ويعزى تطور أسعار المواد الغذائية إلى استمرار ارتفاع نمو معدل التضخم المستورد على المنتجات غير الطازجة، والتي من المتوقع أن تساهم بـ 3,3 نقاط في نمو الأسعار خلال الفصل الثاني من 2022.  كما ينتظر أن ترتفع أسعار المنتجات الطازجة في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمواد الخام الفلاحية خصوصا الحبوب والزيوت النباتية وكذا أثمان لحوم الدواجن والألبان ومنتجات الألبان. 
 ومن جهتها، ستساهم أسعار المنتجات الطازجة بـ0,4 نقطة، في ظل الزيادة الملحوظة في أسعار الخضروات. أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فإن الارتفاع الملحوظ للأسعار يعزى بشكل أساسي الى تزايد اثمان الوقود (بمساهمة 1,4 نقطة)، وبدرجة أقل، الى المنتجات المصنعة (0,7 نقطة). من ناحية أخرى، ستشهد أسعار الخدمات زيادة متواضعة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (+1,4%مقابل +1,8%  في 2021). 
ارتفاع معدل التضخم
في المقابل، يرجح أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، زيادة تقدر بـ +5 في المائة خلال الفصل الثاني من 2022. ويعزى هذا التطور إلى ديناميكية مكوناته، ولا سيما المواد الغذائية والمصنعة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

التعليقات

أضف تعليقك