من بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد الحسابات البنكية لعشر شخصيات سياسية تونسية

من بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد الحسابات البنكية لعشر شخصيات سياسية تونسية
الأربعاء, 6. يوليو 2022 - 18:34

قال مسؤول في لجنة التحليل المالية في تونس، إن قاضي مكافحة الإرهاب أذن بتجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لعشرة أشخاص، من بينهم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة وأفراد من عائلته، إضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي.
وقال المسؤول بلجنة التحاليل المالية لوكالة روتيرز، أمس الثلاثاء، إن القرار القضائي شمل أيضا معاذ الغنوشي نجل زعيم النهضة، وصهره رفيق عبد السلام وهو وزير خارجية سابق، موضحا أن لجنة التحاليل المالية، التي يرأسها محافظ البنك المركزي، طلبت من البنوك تنفيذ القرار القضائي، ولم ترد تفاصيل عن القضية.
وفي رد حركة النهضة على القرار، قالت إن قرار تجميد الحساب البنكي لرئيس حركة النهضة على خلفية التحقيق في قضية جمعية نماء التنموية، يؤكد "إصرار سلطة الانقلاب على حشر اسم رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية  بغاية خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور، والإيهام بعودة حركة النهضة إلى السلطة في هذه الحالة، رغم تفنيد الواقع السياسي لذلك، وتأكيد الحركة مرارا عن إرادتها الجازمة في استعادة المسار الديموقراطي وليس العودة إلى السلطة أو العودة إلى ماقبل 25 جويلية".
وشددت الحركة في بيان نُشر قبل قليل على الصفحة الرسمية للغنوشي بفيسبوك، أن "الغنوشي قام بالتصريح بممتلكاته وأن معاملاته البنكية قانونية ولم يتلقّ أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية"، مستنكرة "إصرار سلطة الانقلاب على الزج باسم رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي في قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين"، كما أدانت ما أسمتها بـ "محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد".
وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2020 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه لاحقاً.
ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع دستور جديد يعتزم عرضه للاستفتاء في 25 يوليو. وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه، وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه.

التعليقات

أضف تعليقك