ابراهيمي يرد بقوة على تدليس أخنوش بخصوص التغطية الصحية: عقدتكم هي “منجزات” المصباح

تفاعلا مع الخرجة الأخيرة لرئيس الحكومة، في افتتاح الملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية المنظم بالصخيرات يومي 26 و27 يليوز، الذي قال بأن حكومته عندما تم تنصيبها، لم تجد سوى القانون ‏الإطار لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وفي ظرف بضع أشهر، صادقت ‏على 22 مرسوم لفتح باب الاشتراك في التغطية ‏الصحية الإجبارية أمام 11 مليون مغربي ومغربية من العمال غير ‏الأجراء، قال مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن هذا الكلام مجانب للصواب وتدليس على المغاربة.
وأوضح ابراهيمي في تصريح خص به pjd.ma، أنه في الوقت الذي يجب على هذه الحكومة أن تشتغل فيه على ما هو جدي، فعقدتها هو ما أنجزه “البيجيدي” ولهذا تحاول إحداث القطيعة مع إنجازاته،  ومحو أثر  الأمور الجيدة التي أتت بها الحكومات السابقة كقانون التغطية الصحية وقانون الإثراء غير المشروع وقانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وأبرز المتحدث ذاته، أن ادعاء أخنوش بإن هذه الحكومة لم تجد إلا القانون الإطار فهذا يعني مسألتين اثنتين، يا إما أن الرجل “لا يعلم” وهذا لا يستقيم مع موقع المسؤولية التي يحتلها كرئيس للحكومة، فعليه أن يعلم الترسانة القانونية التي حُضرت لهذا المشروع الكبير، وإما أنه “يعلم” وهذا أخطر وفيه تدليس على المغاربة يقول ابراهيمي، مشيرا إلى أنه في كلا الحالتين ما “اقترفه” لا يليق برئيس حكومة.
وأوضح أنه بالنسبة للحكومتين السابقتين اشتغلتا على مشروع التغطية الصحية الشاملة من خلال مجموعة من القوانين والنصوص التنظيمية، وعلى رأسها القانون الإطار للتغطية الصحية الشاملة، وقبله كان هناك قانونان هما القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وقانون التغطية الصحية للطلبة، وقانون التغطية الصحية للوالدين. وقانونين تعديليين للقانون 98.15 و99.15 وما رصد لهذا المشروع من موارد المالية من خلال قانون المالية لسنة 2021، بالإضافة إلى النصوص التنظيمية.
وأكد أن هذه القوانين السالفة الذكر جاءت منذ يناير 2016 حيث تمت المصادقة عليها بالمجلس الحكومي مع حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، مشيرا إلى أنه لم يمر من هذه القوانين إلا قانون الطلبة وباقي القوانين تمت عرقلتها من خلال تجميدها في مجلس المستشارين، الذي كانت تسيطر عليه المعارضة وبعض فرق الأغلبية التي لم تكن تريد لهذه القوانين أن تخرج لحيز الوجود.
ومع مجيء حكومة الأستاذ العثماني في سنة 2017، أوضح المتحدث، أنه تمت المصادقة على القوانين السالفة الذكر باستثناء قانون التغطية الصحية للوالدين الذي تم احتجازه بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أنه تم إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بهذه القوانين. 
وبالنسبة للمراسيم، أكد ابراهيمي أن 20 مرسوما التي تحدث عنها رئيس الحكومة، هي من انتاج  حكومة سعد الدين العثماني، أما  “أخنوش” وحكومته فلم ينجزا سوى مرسومين تنظيميين عندهم علاقة بالفلاحين، قبل أن يضيف ” أننا نبهناه مرارا وتكرارا أنه لم يفتح لا مشاورات ولا مفاوضات مع الفلاحين الذي كان هو المسؤول عن القطاع المعني بتلك المشاورات”.واعتبر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ما تفوه به رئيس الحكومة من كلام تدليسا وكلاما ليس له علاقة لا بالسياسة ولا بالأخلاق، في الوقت الذي على هذه الحكومة أن تنأى بنفسها عن هذا الكلام وتشتغل لأنها تنتظرها ترسانة تشريعية كبيرة تنتظر هذا المشروع الضخم، مشيرا إلى الحصيلة الضعيفة من مشاريع القوانين التي قدمتها هذه الحكومة بمجلسي النواب والمستشارين.
وطالب في هذا الصدد، الحكومة بضرورة إخراج قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددا على تغييره لأنه يعود إلى 1972، باعتبار أنه لم يعد يتلاءم مع تطبيق التغطية الصحية الشاملة.
إذن الأولى يشدد ايراهيمي، على هذه الحكومة أن تشتغل لأن لديها مجالا كبيرا للاشتغال وتنتظرها مشاريع قوانين لتفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع، ونبه إلى أن المجالس الإدارية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي معطلة في انتظار خروج قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما أثار أن مشروع التغطية الشاملة تمت عرقلته داخل الحكومة على عهد حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران وأيضا بالبرلمان حيث تمت عرقلته لسنتين، وأيضا تمت عرقلته حتى لا يطبق داخل صندوق الضمان الاجتماعي وبدأ التماطل لكي لا ينفذ حتى ُيهدى لهذه الحكومة من طبق من ذهب.
وقال إن هذه الحكومة تحتاج إلى التطبيق على الواقع وليس إلى الكلام، متسائلا، لماذا لم تحل مشروع قانون الإطار الصحة العمومية الذي تم المصادقة عليه في المجلس الوزاري على البرلمان، إذا كانت فعلا ترغب في إنجاح مشروع التغطية الصحية.
ولم يفت ابراهيمي الفرصة دون أن ينتقد سحب قانون التغطية الصحية للوالدين، معتبرا الأمر وصمة عار على جبين هذه الحكومة، مردفا ” إذا شرحت هذه الحكومة دواعي السحب سأقدم استقالتي” قبل أن يضيف “جلالة الملك يقول يجب أن يستفيد الآباء إلى جانب أبنائهم وتأتي هذه الحكومة وتسحب هذا القانون”.
وتابع أن “التغطية الصحية فيه تراكم أنجز على مدى 20 سنة، بمجهودات كبيرة في إصلاح التقاعد و”راميد”، وقانون السجل الاجتماعي المهم، الذي يجب أن يطبق في سنة 2022″، قبل أن يضيف” هيا تفضلوا طبقوا وهذا ما سيصلح مشكل الراميد..”.