الغنوشي: مستعد لترك رئاسة "النهضة" ضمن "تسوية للمشكل التونسي"

الغنوشي: مستعد لترك رئاسة "النهضة" ضمن "تسوية للمشكل التونسي"
الخميس, 11. أغسطس 2022 - 12:49

أعرب رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، عن استعداده للتخلي عن رئاسة الحركة في حال "تقدم أي طرف بتسوية للمشكل التونسي".
وحول الانتقادات التي توجه إليه لاستمراره في رئاسة حركته واشتراط بعض القوى انسحابه للعمل المشترك، أجاب الغنوشي في مقابلة مع وكالة الأناضول، بأن "الأحزاب كيانات لها ماكينتها ومؤسساتها هي التي تحدد سياساتها وقياداتها".
وأضاف: "لا نتدخل في حزب آخر في أن يُبقي هذه القيادة أو تلك، والحركة (النهضة) هي الحزب الوحيد في البلاد الذي أنجز حتى الآن 10 مؤتمرات (عامة) في تاريخه، بينما هناك أحزاب تكونت بل حكمت دون أن تعقد مؤتمرا واحدا".
وتابع: "رئاسة الحركة ورئاسة المجلس أو أي رئاسة أخرى هي أمر هين وقليل أمام مصلحة تونس، ولذلك لو تقدم لنا أي طرف بتسوية للمشكل التونسي تتطلب هذه التضحية منا فهذا أمر يسير، ولكن أن نبادر نحن بالتنازل عن موقعنا فلمصلحة من ولرغبة من؟".

مقاومة الانقلاب
قال الغنوشي إن "أغلبية الشعب التونسي في حالة مقاومة" لمسار رئيس البلاد قيس سعيد، و"غير مطروح التأقلم مع الواقع الجديد".
وبشأن المواقف المنتقدة لنسبة المشاركة المتدنية في الاستفتاء على مشروع الدستور، اعتبر المتحدث ذاته أن الشعب انتخب قيس 73 بالمائة عام 2019، ونزل به إلى 23 بالمائة في الاستفتاء، مما يدل على أن قيس فقد شعبيته التي صعد بها.
وأردف: "العالم كان توّج الثورة التونسية والانتقال الديمقراطي التونسي بجائزة نوبل وجائزة السلام لغاندي وجوائز أخرى كثيرة تسلمها رؤساء تونس وإذا به يُفاجأ بانقلاب.. العالم كما مدح تونس في ذلك الوقت الآن ينتقدها".
وبخصوص ماذا ستفعله "النهضة" بعد إقرار الدستور وتوجه سعيد إلى إقرار نظام سياسي جديد وإجراء انتخابات برلمانية، قال الغنوشي إن "ما حصل من استفتاء لم يغير موقفنا بل أكده، نحن كنا رافضين لهذا الاستفتاء".
وتابع: "هي الثورة المضادة التي تآمرت على الثورة، وعلى مدار 10 سنوات من الثورة اعتبرتها سنوات سوداء وخراب لتبرر الانقلاب".
وأردف: "قلنا من البداية سنقاوم وكنا منذ سنة لوحدنا في ساحة المقاومة، والآن أغلبية الشعب التونسي في حالة مقاومة للانقلاب وما ينجر عنه".
وبالنسبة لاتهام سعيد لمعارضيه بالخيانة والعمالة، قال الغنوشي: "عندما كنا في الساحة نناضل ضد (الرئيس الأسبق الحبيب) بورقيبة (1956-1987) وضد بن علي لم يكن هؤلاء الذين يصفوننا بالخيانة موجودين".
وبشأن الدستور الجديد، قال الغنوشي إنه "أمر واقع نعم، هذا الدستور وهذا الاستفتاء هو أدوات لفرض أمر واقع لشرعنة الانقلاب، لكنه يبقى انقلابا، ومن واجبنا وواجب الشعب أن يقاوم الانقلاب".

فردي أم شورى؟
وأكد الغنوشي أنه "غير مطروح التأقلم مع الواقع الجديد مادام قائما على انقلاب وعلى دستور يكرس السلطة الفردية".
وتابع: "ليس لنا مشكلة مع شخص السيد قيس أو مع أي شخص، بل لنا مشكلة مع نمط من الحكم يركز السلطات كلها في يد واحدة، وقد يضفي عليها مسحة من الإسلام لتسويغ الحرام وتحليله.. لا تغرّنا الكلمات والألفاظ إنما ننظر لجوهر الموضوع: هل الحكم فردي أم شوري (؟)".
واعتبر أن "دستور السيد قيس هو دستور سلطاني سابق للحداثة والإصلاح الإسلامي، لأن الإصلاح الإسلامي منذ قرنين قام على فكرة أن الاستبداد منع المسلمين من التقدم (...) السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة".
وقال الغنوشي: "نتحمل مسؤوليتنا في 10 سنوات بقدر مشاركتنا في الحكم، قبل الانقلاب كنا قوة رئيسية في البرلمان دون أغلبية كنا الحزب الأول دون أغلبية".
وختم بأن "الانقلابات والاستبداد لا تأتي بخير، ومن يظن أن الخير والتنمية والتقدم سيأتي عن طريق الاستبداد فهو واهم. ولذلك الشعب التونسي مُصر على العودة للحرية والديمقراطية ليس العودة بالضرورة إلى 24 (يوليو 2021)، وإنما الذهاب إلى الديمقراطية هو اتجاه العالم".

التعليقات

أضف تعليقك