استشهاد شاب يرفع عدد ضحايا العدوان الأخير لـ 49 شهيدا ودعوة أممية للتحقيق في جرائم الاحتلال

استشهد شاب من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته التي أصيب بها خلال العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير ضد غزة، ليرفع عدد الشهداء إلى 49.
وأعلنت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بخانيونس، عن استشهاد الشاب أنس انشاصي (22 عاما)، داخل غرف العناية المركزة متأثرا بإصابته الخطيرة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف المدينة خلال التصعيد، ليرفع عدد الشهداء إلى 49 شهيدا.
وجاء الإعلان عن استشهاد الشاب انشاصي، في وقت عادت فيه قوات البحرية “الإسرائيلية” وشنت هجوما جديدا ضد الصيادين خلال عملهم في عرض بحر مدينة رفح جنوب القطاع.
وقال صيادون إن الزوارق الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه الصيادين جنوب قطاع غزة، وأجبرتهم على مغادرة البحر.
وفي هذا الصدد، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، عن قلقها إزاء عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في العدوان “الإسرائيلي” الأخير على قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واستشهد 17 طفلا في العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة، وطفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس والخليل في الأسبوع الأخير.

ووفقًا لبيان للمفوضة السامية صدر عن مكتبها، الخميس، فقد ارتفع عدد شهداء الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى 37 طفلا منذ بداية العام.

وقالت باشيليت إن إلحاق الأذى بأي طفل أثناء النزاع “أمر مزعج للغاية، كما أن قتل وتشويه العديد من الأطفال هذا العام أمر غير معقول”.

وأضاف البيان “كانت الكلفة المدنية للتصعيد الأخير في غزة بين 5 و7 غشت فادحة، إذ تحقق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أنه من بين القتلى الفلسطينيين الـ 48، كان هناك ما لا يقل عن 22 مدنيا، بينهم 17 طفلا وأربع نساء”.

وتابع “ومن بين 360 فلسطينيا تم الإبلاغ عن إصابتهم، كان ما يقرب من ثلثيهم من المدنيين، بما في ذلك 151 طفلا و58 امرأة، و19 من كبار السن. وفي عدد من الحوادث، كان الأطفال هم غالبية الضحايا”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “عدة ضربات إسرائيلية أصابت أهدافا مدنية، مما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بأعيان مدنية”.

وقالت باشيليت “القانون الدولي الإنساني واضح. يُحظر شنّ هجوم يُتوقع منه قتل أو إصابة المدنيين عَرَضا، أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية، بطريقة غير متناسبة مع الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة. يجب لمثل هذه الهجمات أن تتوقف”.

وأضافت أن “الاستخدام الواسع للذخيرة الحية من قبل القوات الإسرائيلية في عمليات بجميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، في عام 2022 أدى إلى زيادة مقلقة في عدد القتلى الفلسطينيين”.

وتابعت “في العديد من الحوادث، استخدمت القوات الإسرائيلية القوة المميتة بطريقة يبدو أنها تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ودعت المفوضة السامية إلى “إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة في جميع الحوادث التي قُتل أو أصيب فيها أي شخص”.
واستطردت “يستمر الافتقار شبه الكامل للمساءلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، “بما في ذلك حوادث الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة”.

وشددت على أن “مناخ الإفلات من العقاب – إلى جانب الانتهاكات طويلة الأمد – يقود دوامة العنف وتكرار الانتهاكات”.