تونس.. جبهة الخلاص الوطني: دستور “سعيّد” يمثل اغتصابا للشرعية الدستورية وتزويرا للإرادة الشعبية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال خطاب القاه الأربعاء 17 غشت 2022 عن دخول دستور 25/7/22 حيز التطبيق، وعن نيته صياغة قانون انتخابي جديد خلال الأيام القليلة القادمة، وإرساء محكمة دستورية ومجلس نيابي ومجلس للجهات والاقاليم.
وتفاعلا مع الخطاب، أعلنت جبهة الخلاص الوطني في بيان، أن ما يسمى بدستور 25 جويلية 2022 يمثل اغتصابا للشرعية الدستورية وتزويرا للإرادة الشعبية، مشددة تمسك الجبهة “بدستور 2014 وبالعمل على تجديد الشرعية الدستورية من خلال انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة”.
واعتبرت الجبهة التي يرأسها أحمد نجيب الشابي، وتضم تنظيمات وشخصيات معارضة لإجراءات سعيّد، أن الهياكل المزمع انشاؤها مصاغة خارج المؤسسات التمثيلية، وقائمة على مراسيم منشؤها الإرادة الفردية المطلقة وفي اقصاء تام لكافة القوى السياسية والمدنية ولا يمكن ان تؤسس لأدنى تمثيلية قانونية أو شرعية.
واعتبر المصدر ذاته، أن الإصرار على الهروب إلى الامام في طريق الازمة السياسية المسدودة، وما يؤول إليه حتما من مزيد الانقسام والانفراد بالسلطة يهدد بتأجيج الأزمة الاجتماعية ويعرض البلاد إلى خطر الانهيار والتفكك، محملة “السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن عواقب هذا الخطر على حياة المواطنين ومستقبل البلاد”.
وجددت الجبهة “نداءها لكافة القوى الديمقراطية والوطنية للتحلي باليقظة وبحسن الإرادة للارتقاء الى مستوى التحديات التي تواجه البلاد وتناشدها توحيد الكلمة لعقد المؤتمر الوطني للحوار، الجامع والناجز، قصد صياغة الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد، وتكليف حكومة انقاذ لقيادة المرحلة الانتقالية، والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجدد الشرعية للهيئات التمثيلية في بلادنا”.