يبدو أننا دولة بترولية ولم نكن نعلم

المحجوب لال

منذ أسابيع طويلة وصوت المغاربة يكاد يكون واحدا في وسائل التواصل الاجتماعي، للمطالبة بخفض أسعار المحروقات، خاصة في ظل انخفاضها في السوق الدولية إلى سعر ما قبل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
غير أن تماطل الحكومة ومجلس المنافسة في التفاعل مع مطالب الشعب وانتظاراته، بما يؤشر وفق مراقبين لتواطئ “محتمل” لهما مع أرباب المحروقات وتجار الأزمة، ما داما لم يقوما بما يمليه عليهما واجبهما الدستوري والأخلاقي، فإن قول مواطنين “إن بلادنا أصبحت دولة بترولية” يصبح غير غريب.
ذلك أن الحكومة ومعها تجار المحروقات، يبررون عدم خفض سعر هذه المادة الطاقية في المغرب بأن المخزون المتوفر الآن في البلاد، تم شراؤه بأسعار مرتفعة، وأن خفض السعر سوف يتم بعد استنفاذ المخزون الحالي.
طبعا لن نجدد التذكير بما ظهر من سلوك تجاري شجع لأرباب المحروقات، الذين يسارعون إلى رفع السعر محليا مباشرة بعد ارتفاعه في السوق الدولية، ويتكاسلون في فعل العكس إن انخفض ثمن البرميل في سوق روتردام، لكن سنذكر بأن شماعة المخزون لم تعد تجدي شيئا.
ولذلك قرأنا مشاركات فيسبوكية لعدد من المواطنين، ممن تهكم على هذا الوضع بقوله: “يبدو أن ما لدينا من مخزون بترولي ربما يعادل مخزون الدول المصدرة”، وحق لهؤلاء أن يقولوا هذا، كيف لا، وهم يرون أن المخزون يكاد يتحول إلى منبع انتاج لا يتوقف.
هنا نرجع إلى بيت القصيد، وهو الثقة، لنجدد ما كان يذكر به الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من أن الثقة هي الرأسمال الحقيقي، الذي لا يجب ولا يمكن السماح بفقده تحت أي ظرف أو سبب، فبه، يمكن تجاوز كل الصعاب ومعالجة كل الإشكالات مهما عظمت، وبدونه، لن نقول للسياسة والنظام سوى “لقد انتهى كل شيء”.
وهؤلاء الذين يدبرون هذه المرحلة من موقع الحكومة، وعلى رأسهم حزب رئيسها عزيز أخنوش، التجمع الوطني للأحرار، والذي مع كامل العجب، أطلقوا على حملتهم الانتخابية والسياسية شعار: “مسار الثقة”، يفعلون كل شيء إلا ما يعزز مسار الثقة المزعوم، بل، بسلوكهم وأنانيتهم وانتصارهم لمصالحهم الخاصة ومزاوجتهم بين السلطة والمال، يهدمون هذه الثقة، التي هي فعلا رأسمالنا القوي في المغرب، حالا ومستقبلا، فهل هؤلاء يحملون هم هذا الحال أو المستقبل، بمعناه العام، لا نظن ذلك.