خيي: ليس للحكومة أي إرادة لخفض أسعار المحروقات.. وأخنوش لن يكون خصما لنفسه

خيي: ليس للحكومة أي إرادة لخفض أسعار المحروقات.. وأخنوش لن يكون خصما لنفسه
الخميس, 18. أغسطس 2022 - 17:44

سجلت المداخيل الضريبية المتأتية من المحروقات ارتفاعا مهما، حيث ناهزت 10 ملايير درهم في ظرف 7 أشهر من العام الجاري، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الأسباب التي تجعل الحكومة غير مهتمة بمطالب الشعب المتعلقة بخفض أسعار المحروقات.
ولمقاربة الموضوع، أكد الباحث الاقتصادي محمد خيي الخمليشي، أن ارتفاع المداخيل الضريبة جاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة، المرتبطة بقيمة معاملات الفاعلين في المحروقات.
وذكر خيي في حديث لـ pjd.ma، أن تدخل الحكومة للتخفيف عن المواطنين عبر المدخل الضريبي كان ممكنا عبر صيغة مرنة لضريبة متحركة، تمكن الحكومة من تحصيل المبالغ المقررة أو المتوقعة، وتتفاعل صعودا وهبوطا مع أسعار المحروقات في السوق الدولية.
وتابع، كما تفتقر الحكومة إلى تصور واضح على مستوى دعم الطلب، ومن ذلك خفض الضريبة على القيمة المضافة أو الاستهلاك أو جعلها متحركة وفق معطيات الأسعار، كما هو معمول به في تجارب دولية أخرى.
واسترسل، كما كان بالإمكان تحويل المبالغ الفائضة كدعم مباشر موجه للمهنيين، مشيرا إلى أن دعم مهنيي النقل على أهميته، يبقى غير كاف، سواء من حيث القيمة أو الشمول، فضلا أنها لم تعر بالا للمستهلك، باعتبار أنه من يتحمل كلفة ارتفاع الانتاج، ناهيك عن معاناته من ارتفاع مؤشر التضخم إلى رقم فاق كل التوقعات.

لا إرادة للتدخل
فوقوف الحكومة أمام هذا الوضع دون تفاعل، يقول خيي، يؤكد أن لا إرادة لها نهائيا للتدخل في ملف المحروقات، عبر أي وسيلة من الوسائل المتاحة، قانونية/سياسية أم مالية.
وأضاف، كما لم تتدخل لضمان المنافسة الحرة بين الفاعلين في سوق المحروقات، وأنى لها أن تفعل؟ يتساءل خيي، ورئيسها معني بكل ما يقع، نظرا لوقوعه البين في تضارب المصالح، فهو فاعل في القطاع وفي الوقت نفسه يرأس الحكومة.
ووصف خيي هذا الوضع بأنه "مشكل سياسي في البلاد"، ولذلك، لا يُنتظر من رئيس الحكومة أن يقوم بأي إجراء لصالح المواطنين في مواجهة جشع الشركات وأرباحها غير الأخلاقية، لأنه لن يكون خصما وحكما في نفس الوقت.
وشدد الباحث الاقتصادي أن الحكومة كان يجب أن تضرب بيد من حديد على شركات المحروقات، ليكون التناسب الذي يطالب به الشعب، بين ارتفاع وانخفاض سعر البرميل دوليا وبين ثمن البيع محليا.
وأوضح خيي أن من واجب الحكومات التدخل في لحظات الأزمة، إذ تشتد فيها معاناة المواطنين مع الأسعار، ولذلك اليوم، لم نعد نتحدث عن تضرر الطبقة الهشة، بل أيضا الطبقة المتوسطة التي تؤدي ثمن الارتفاع الشامل في أسعار مختلف المواد والخدمات والسلع.

حكومة عاجزة
وانتقد خيي انهيار شعارات أغلبية 8 شتنبر، التي جاءت تحت تصفيق إعلامي غير مسبوق، وحديث عن حكومة كفاءات بحلول سحرية، قبل أن يجد المواطن نفسه أمام حكومة عاجزة، وبشكل بنيوي، فاقدة للإرادة السياسية، والتي هي المقوم الأول لإنتاج أي إصلاح أو حل أو مبادرة.
وتابع، كما أننا أيضا أمام حكومة عاجزة عن وضع استراتيجية تواصلية مع المواطنين، تشرح لهم ما وقع، وتبين لهم سبب الارتفاع، وأدوات التدخل للتخفيف منه ومعالجته.
كما انتقد خيي عدم تجاوب وتفاعل مجلس المنافسة مع ملف المحروقات، مشددا أن المجلس له كل الصلاحية للتعامل مع الموضوع، خاصة وأن الاتفاق على الأسعار والممارسات الاحتكارية والأرباح غير الأخلاقية، كلها بادية لعامة الناس وخاصتهم، ولم تعد بحاجة إلى دليل أو برهان، مما يجعل عدم تدخل المجلس في الملف مثار استغراب واستنكار مجتمعي.
وخلص خيي إلى أن المواطن المغربي يتابع موضوع أسعار المحروقات عن كثب، وأن الهاشتاغ المطالب بخفض الأسعار هو الأسرع عالميا، وأن استمرار هذا الشعار والتفاعل العام معه، دليل أن المواطنين لم يعودوا بحاجة إلى دليل يؤكد أن شركات المحروقات تربح من عرق جبينهم، وبشكل غير معقول ولا مقبول ولا أخلاقي.

التعليقات

أضف تعليقك