“مصباح” تيزنيت: برنامج “أوراش” تحول إلى ريع فاحش ومجال للزبونية والولاءات العائلية والحزبية

أكدت اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتيزنيت، أن برنامج أوراش بالإقليم يعيش في اختلالات عدة طفت على السطح، وحولت البرنامج الى ريع فاحش ومجال للزبونية والولاءات العائلية والحزبية.
وأكدت اللجنة الإقليمية في بيان توصل به pjd.ma، صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته يوم 17 شتنبر 2022، “وجود أجراء أشباح يتواجدون على الورق ولا أثر لهم في الواقع، يتقاضون تعويضات عن أشغال ومهام لا يقومون بها، فضلا عن غياب الضبط والتتبع واستغلال بعض الأجراء في مهام وأعمال خارج إطار ومكان التعاقد”.
ودعا البيان الجهات المسؤولة، “إلى تتبع الشكايات والمراسلات الواردة في هذا الشأن، وضبط الاختلالات وتفعيل مسطرة المحاسبة في حق المتورطين في هذا الريع”.

الدخول المدرسي
وبمناسبة الدخول المدرسي، عبرت اللجنة عن أسفها لتعثر الدخول المدرسي في بعض المؤسسات التعليمية بالإقليم خاصة المدارس الجماعاتية منها، مما تسبب في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ ومنهم من لم يلتحق الى حدود اللحظة، وعدم تحمل المديرية الاقليمية وشركاءها لمسؤوليتهم في انجاح الدخول المدرسي بها ومعالجة الاختلالات وضمان حق التمدرس لجميع المتعلمين والمتعلمات والحفاظ على الزمن المدرسي.
ودعا المصدر ذاته، إلى معالجة الاشكالات والاختلالات التي تعيشها خدمة النقل المدرسي في العديد من المناطق بالإقليم والعجز عن الارتقاء به الى مستوى مرفق قائم الذات؛ الشيء الذي نتج عنه عجز في توفير خدمة في المستوى اللائق للمجال التربوي التعليمي سواء من حيث الموارد البشرية المؤهلة أو الدعم المالي أو احترام المعايير القانونية وشروط السلامة والأمن، مع غياب الإطار القانوني المنظم للخدمة.
وسجل الاجتماع النقص غير المسبوق في الكتب المدرسية الى حدود الساعة، مشددا أن هذا الأمر أثر على تزويد المتعلمين بمستلزماتهم الدراسية في إطار برنامج مليون محفظة في الوقت المناسب قبل الانطلاق الفعلي للدروس، فضلا عن إثقال كاهل الأسر بسب موجة الغلاء التي ألهبت أثمنة الادوات والدفاتر.
ونبه البيان مسؤولي القطاع الوصي على التربية والتكوين وكافة المتدخلين في مجال التعليم الأولي إلى التأخر الحاصل في انطلاق الدراسة بأقسام التعليم الأولي على مستوى الإقليم، كما طالب “بضرورة ضبط جميع العمليات المرتبطة بتدير هذا القطاع والتعجيل بأداء المستحقات المتراكمة لفائدة المؤطرات والمؤطرين”.
في السياق ذاته، استنكر اللجنة الاقليمية ما يقع للطالبات من جماعة أربعاء الساحل من سحب الدعم لإحدى الإقامات الجامعية للطالبات بأكادير، مما يهددهن بالهدر الجامعي وحرمانهن من حق متابعة الدراسة الجامعية، داعية جميع المتدخلين في الموضوع من سلطات وأصحاب الاختصاص وشركاء وداعمين الى العمل بالحكمة والحس الوطني، وتغليب صوت العقل والمصلحة الفضلى للطالبات في استمرارهن في التحصيل الجامعي، بالحفاظ على مكتسب الاقامة بعيدا عن أي تجاذبات من أي نوع كانت.

قطاع الفلاحة 
وفيما يخص القطاع الفلاحي، عبرت اللجنة عن استغرابها لتوقف استفادة الفلاحين من الاعلاف المدعمة رغم استمرار أزمة الجفاف وغلاء الأعلاف، مما يهدد العديد من الكسابة بالإفلاس وضياع مشاريعهم الفلاحية. 
وحمل البيان المديرية الاقليمية للفلاحة المسؤولية الكاملة في تعثر بل فشل العديد من مشاريع مخطط المغرب الاخضر لوزارة الفلاحة، بسبب غياب دراسة الجدوى أو تدميرها من قبل الرعاة الرحل، وتراجع الفرشة المائية في بعضها الآخر، متسائلة، في الوقت ذاته، عن مصير الميزانيات الضخمة التي صرفت في إحداث وتجهيز هذه المشاريع.
وسجل الاجتماع الغياب التام لوزارة الفلاحة وممثليها بالإقليم بعد اتلاف ضيعات وحقول الصبار/أكناري بالإقليم، بسبب تفشي الحشرة القرمزية دون أدنى تحرك لتعويض المتضررين، والوفاء بالوعود التي أطلقتها بإعادة غرس هذه المساحات بنبتة مماثلة مقاومة لهذا الوباء.
وبخصوص استمرار واستفحال أزمة العطش بالإقليم، دعت اللجنة الاقليمية السلطات الاقليمية والجماعات الترابية والمديرية الاقليمية للفلاحة، إلى إعطاء الاولوية القصوى إلى تزويد الساكنة المحتاجة بالبوادي بالماء الشروب، وتكثيف عمليات التنقيب عن الماء عن طريق الثقوب الاستكشافية، وتعزيز أسطول الشاحنات الصهريجية بالجماعات القروية ودعمها ماديا ولوجستيا للتخفيف على الساكنة المتضررة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.