غلاء الأسعار.. الأزمي: نحن أمام صمت حكومي وعجز بين وغياب إرادة التصدي للتلاعب

انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، صمت الحكومة وعجزها البين أمام موجة غلاء أسعار المحروقات والأسعار بصفة عامة، وغياب الإرادة، وعدم القدرة على التصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة صحفية للرد على ادعاءات رئيس الحكومة بخصوص “10 سنوات من التعطيل التنموي”، الأربعاء 28 شتنبر 2022، حيث أكد أن عموم المواطنين ما يزالون في حالة انتظار لوعود أخنوش الانتخابية، ومنها “خلق مليون منصب شغل مباشر خلال الخمس سنوات المقبلة”، و”إخراج مليون أسرة من عتبة الفقر والهشاشة”.
وتابع، ومن الوعود أيضا، “إدخال 400 ألف أسرة قروية إلى الطبقة الوسطى”، و”رفع نسبة نشاط النساء إلى أزيد من 30 بالمائة عوض 20 بالمائة حاليا”، و”رفع الأجرة الصافية الشهرية للأساتذة الجدد إلى 7500 درهم”، و”ضمان دخل حده الأدنى 1000 درهم لفائدة المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، واعتبارا من 2022 سيتم تخويلهم مبلغ شهري قدره 400 درهم، وسيشهد هذا المبلغ زيادة تدريجية سنة 2023 ثم سنة 2024 قبل أن يصل إلى 1000 درهم في 2026”.
واسترسل، إضافة إلى “إحداث منحة قدرها 2000 درهم عند ولادة الطفل الأول و1000 درهم في الحمل الثاني ابتداء من 2023″، و”دعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بميزانية سنوية قدرها 500 مليون درهم، ابتداء من سنة 2022”.
من جانب آخر، قال الأزمي إن اصلاح المقاصة الذي باشرته حكومة العدالة والتنمية الأولى هو إصلاح حقيقي، بل كان لازما ولذلك لا يمكن اليوم التراجع عنه، مشددا على أهمية مواصلة إصلاحه عبر تعديل منظومة الدعم لإيصال تلك المخصصات إلى الفئات المستهدفة.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أن حصيلة السنوات العشر التي انتقدها أخنوش، تحققت وفق الدستور المغربي، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة منها برامج تمت بلورتها بتوجيهات وتعليمات ملكية سامية، وإصلاحات تحملت الحكومة فيها مسؤوليتها الكاملة، وتضم أيضا برامج جديدة. 
وذكر القيادي بالحزب، أن هذه الحصيلة، كانت في ظروف اتسمت بتشكيل الحكومة في سياق صعب، مطبوع بحركة مستمرة، وتنامي حالات احتلال الملك العمومي، وتوسع الإضرابات القطاعية العشوائية، وظهور توجس إزاء المستقبل وتشكيك البعض في قدرة التجربة الحكومية الجديدة حينها على النجاح.
لكن، يردف الأزمي، نرى أن الوضعية التي أفرزتها انتخابات 2016، تؤكد أن الشعب المغربي جدد الثقة في تجربة العدالة والتنمية، الدالة أن الشعب كان راضيا على الحصيلة حققها حزب “المصباح” في الحكومة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.