المحامون ينتفضون في وجه وهبي ويحملونه مسؤولية التصعيد

أكد المحامي عبد السلام الخالدي، أن الوقفة الوطنية التي نظمها المحامون اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 أمام مقر وزارة العدل بالرباط، بدعوة من مجموعة من الإطارات المهنية، تأتي لرفض مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وكذا لتحميل وزير العدل عبد اللطيف وهبي مسؤولية التصعيد في الأزمة الحالية.

وشدد الخالدي في تصريح لـ Pjd.ma، أن الوقفة تميزت برفع شعارات قوية من المشاركين فيها، والتي ركزت على عدد من القضايا الأساسية، وعلى رأسها المطالبة بسحب مسودة مشروع القانون المذكور، لما فيه من تراجعات خطيرة، ومساس حقيقي بحقوق المتقاضين.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه في إطار تحديث المنظومة القضائية والمهن المرتبطة بها، اشتغلت الإطارات المهنية على مشروع قانون المحاماة، سواء خلال مرحلة المصطفى الرميد أو الذين تعاقبوا على الوزارة من بعده، حيث تم التوافق على 90 بالمائة من النقاط المدرجة في المشروع، وبقيت بعض النقاط التي تحتاج إلى دراسة.

لكن، يستدرك الخالدي، حين جاء الوزير الحالي، أعلن رفضه التام لهذه المسودة المتوافق عليها، وقام بنشر مسودة أخرى بطرق غير مباشرة وغير مؤسساتية، وتحديدا عبر تسريبها إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بما ينسف كل مسعى لبناء حوار ديمقراطي بين المتدخلين، يأخذ بعين الاعتبار الأعراف والضوابط المنظمة للمهنة.

والأمر الثاني الأساسي في وقفة اليوم، يسترسل الخالدي، ما ورد في المسودة وفي تصريح الوزير بشأن تضريب المهنة، وهنا، لابد من التأكيد أن المحامين يؤدون ضرائبهم بشكل منتظم وفي حدود معقولة، غير أن الزيادات الأخيرة في الضرائب وما ورد في المشروع، سيرهق المواطنين ويؤثر على قدرتهم في الولوج العادل والمتكافئ إلى العدالة.

وأما المسألة الثالثة الأساسية في وقفة الجمعة، يردف المحامي الشاب، فتتعلق بامتحان المهنة، حيث جرت العادة أن يتم الإعلان عن المباراة الخاصة بها بشراكة وتوافق مع ممثلي المحامين، غير أن الوزير الحالي تنكر لكل هذا وتجاهله، وأعلن بشكل منفرد عن إجراء امتحان الكفاءة المهنية.

وأشار الخالدي إلى أن عدد المتقدمين إلى المباراة بلغ إلى حدود الساعة أزيد من 80 ألف مترشح، وهذا الرقم بحسب المتظاهرين، يعني أن المهنة سيتم إغراقها بأعداد جديدة وكبيرة من المحامين، بما يؤثر على طبيعة أدوارها ويؤدي إلى انحرافها وتراجع أدائها.

وعبر الخالدي عن استغراب المحامين ببلاغات الوزارة وتصريحات الوزير التي تؤجج الوضع، وتضرب في صدقية الوزير، حيث تحدث بلغة خشنة في حق عدد من الزملاء الذين يشرفون المهنة ويتكلمون باسمها، معتبرا أن ما يقوم به الوزير ليس جرأة منفردة منه، بل خلفه قوة دافعة، تعطي شحنة سلبية، مما يستوجب من المحامين الدفاع عن المهنة وعن حقوق المواطنين في مواجهتها.

ونبه الخالدي إلى أن الأمل معقود في أن تتوقف لغة التصعيد، وهذا موضوع أساسا على الأطراف التي تحرك هذا التصعيد من داخل الوزارة أو من خارجها، داعيا إلى إعادة بناء الثقة بين أطراف العدالة.

وشدد المتحدث ذاته، أن التغاضي عن الاحتقان الحالي، من شأنه أن يقود إلى شلل في المحاكم، بما يؤثر بدوره على الاستثمار وعلى حقوق المواطنين، في حين، يقول الخالدي، المحامون يريدون الحفاظ على حقوق المواطنين وأن نكون أمام قضاء عادل وناجز وفعال، لكنه لكن يكون كذلك ما لم تتوقف مساعي الإضرار بمهنة المحاماة في المغرب، وعلى رأسها ما يقوم به وزير العدل الحالي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.