الناجي يدعو إلى حركة تصحيحية لدمقرطة نقابة التعليم العالي

قراءة : (1795)

 

16-03-13

اعتبر محمد الناجي، أستاذ باحث في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، لم يأت بأي مستجدات ترافق التحول الديمقراطي الذي يعيشه المغرب، منتقدا استمرار تيار سياسي واحد في الهيمنة على النقابة منذ الستينات، وسيادة النفس الإقصائي، وعدم تمثيلية جميع الحساسيات العاملة في النقابة.

ودعا الناجي إلى حركة تصحيحية لدمقرطة النقابة تماشيا مع مبادئها وأهدافها، من خلال تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة في اتجاه مزيد من الشفافية والديمقراطية، مؤكدا أن هذه الحركة التصحيحية هي الحل لتجاوز الإختلالات والثغرات في المؤتمرات الوطنية للنقابة، التي ما فتئنا ننبه إليها دون أي استجابة.

وفي ما يلي نص الحوار :

1 – تعقد النقابة الوطنية للتعليم العالي هذه الأيام المؤتمر الوطني العاشر. ما هي أهم المستجدات المتعلقة بعقد هذه المحطة الوطنية؟

** بالفعل ينعقد المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي أيام 15، 16 و 17 مارس الجاري بالرباط، ولكن صراحة لا توجد أي مستجدات متعلقة بهذا المؤتمر، إلا ما كان مستمرا في السابق من هيمنة تيار سياسي واحد منذ الستينات على أجهزة النقابة، وسيادة النفس الإقصائي، وعدم تمثيلية جميع الحساسيات العاملة في النقابة.

إضافة إلى وجود قانون أساسي لا يوفر شروط الانتخابات الديمقراطية، وخاصة ما يتعلق بالعضوية بالصفة في المؤتمر لأعضاء اللجنة الإدارية المنتهية ولايتها، ناهيك عن عدم تضمن النظامين الأساسي والداخلي لأي مقتضى متعلق بكيفية انتخاب أعضاء اللجنة الإدراية، مما يؤدي إلى اللجوء إلى أساليب التفاوض الملتبسة وغير الديمقراطية من أجل اقتسام مقاعد اللجنة الإدارية.

2 – ولكن لماذا لم تُنبهوا النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى هاته الإشكالات، وتطالبوا بتعديلها؟

** ومن قال بأننا لم نُنبه إلى هذه الإختلالات والثغرات في المؤتمرات الوطنية للنقابة، ولكن بالرغم من كل التنبيهات المتكررة حول هذه الاختلالات التي يتضمنها القانون الأساسي والداخلي، لم تستجب الجهات المهيمنة على النقابة لندءات التصحيح والدمقرطة، واستمرت في نقض وعودها أكثر من مرة، ولهذا ندعو إلى حركة تصحيحية لهذا الوضع غير الصحي، الذي لا يساير التحول الديمقراطي الذي تعيشه المنطقة بصفة عامة، والمغرب بصفة خاصة.

3 - وما هي أهداف هذه الحركة التصحيحية؟

** الهدف الأساسي لهذه الحركة التصحيحية هو دمقرطة النقابة تماشيا مع مبادئها وأهدافها، من خلال تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة في اتجاه مزيد من الشفافية والديمقراطية، إضافة إلى العمل على اختيار أعضاء اللجنة الإدارية للنقابة بالتصويت باللائحة على أساس التمثيل النسبي لتمكين جميع الحساسيات والاتجاهات من التواجد داخل أجهزة النقابة، من خلال اعتماد التصويت السري لضمان موضوعية ونزاهة عملية الاقتراع، مع ضرورة القطع مع التوزيع القبْلي لعضوية اللجنة الإدارية قبل الانتخابات.


حاوره: أحمد الزاهي