الأخ الأمين العام في استجواب مع يومية “العلم”:

مشروع الدستور متقدم جدا مقارنة مع الدستور الحالي

الصحوة الإسلامية عمت الأمة وهذه الأخيرة لن تسمح بأن تمس هويتها

حركة 20 فبراير لا يجب أن تعتبر نفسها مقدسة

السلطة القضائية خرجت من تحت عباءة وزير العدل

04-07-2011

اعتبر  الأخ الأمين  العام ذ.عبد  الإله  ابن كيران  أن  قرار حزب حزب العدالة والتنمية بالتصويت  بــ”نعم” خلال استفتاء يوم 1 يوليوز، فيه تجاوز  لأخطاء المرحلة السابقة  وفتح للأمل على المرحلة المقبلة، مشيرا  إلى أن  البرلمان  أضحت  له  بموجب الدستور  الجديد قدرة رقابية متقدمة عن السابق، و تعززت مكانته  بجعله فضاء للمحاسبة  و تكوين  لجن  تقصي الحقائق وغيرها من الاختصاصات، مضيفا  في حديث ليومية “العلم” أن قضية الهوية ليست مجالا للتجارب وإرضاء خاطر شخص أو جهة خارجية. وفيما يلي نص الحوار:

ـ الأستاذ بنكيران بعض المنابر الإعلامية خصوصا الالكترونية نقلت عن  مجلسكم  الوطني أنكم ستصوتون بنعم  عن الدستور لكن بشروط، هل يمكنكم أن توضحوا لنا ماهي هذه الشروط ؟

ـــ ليست هناك شروط، بل كان هناك نقاش بالمجلس الوطني، حيث طالب  بعض الإخوة  بالتصويت على الدستور بشروط،لكن المجلس الوطني دعا الشعب المغربي و أعضاء الحزب  و المتعاطفين  معه  إلى التصويت  ب”نعم” .
نحن في حزب العدالة و التنمية عندما نقرر التصويت  ب”نعم” ليس كبعض الجهات  التي هي مستعدة للتصفيق في أية مناسبة ، نحن نقول “نعم”  كحزب مسؤول نلاحظ اختلالات على مستوى سير الشأن العام ، ونعتبر “نعم”تجاوزا للمرحلة السابقة  و فتحا للأمل على المرحلة المقبلة ،التي  يجب أن  تكون فيها  الدولة جادة و مسؤولة  و تحترم  هذا الدستور و تعمل على تطبيقه بكامل  الجدية اللازمة .

ـ في تقديركم ،و أنتم كفاعل سياسي و زعيم حزب و طني ،ماهي أهم  النقط  المشرقة الجديدة التي تضمنها مشروع  الدستور و التي جعلت من حزب العدالة و التنمية يدعو إلى التصويت ب”نعم”؟

ـــ أولا هنالك نقط إذا شئت  أن تقول رفع  بها  جلالة الملك  الحرج عن  المواطنين ،و هي قضية القداسة ،فطريقته  في التنازل عن  هذا النص القانوني الذي جاء في  دستور 1996 كانت أنيقة ، أكد من خلالها جلالة الملك أن  القداسة لله و أن  العصمة للأنبياء و أنه  ملك  مواطن ، و هذا جيد  جدا ، و هو تعديل رمزي لكنه مهم،طبعا مع الاحتفاظ بالوقار والاحترام  اللازم.
المسألة الثانية ، هي أنه  في هذا  الدستور و لله  الحمد لم  يقع  أي تراجع  في مسألة المرجعية و الهوية ، فإسلامية الدولة بقيت محفوظة و هذا بطبيعة الحال مهم و ضروري ، وكاد  التلاعب به أن يكون  فتحا  لأبواب المجهول في هذا  المجال ، والحمد لله أن جلالة الملك حسم  الأمر بأن يبقى التنصيص على أن  المملكة المغربية دولة إسلامية و أن دين الدولة هو الإسلام ، بطبيعة الحال مع حفظ الدستور الحق لكل واحد  في أن يمارس شؤونه الدينية .
النقطة الثالثة تتجلى في صلاحية رئيس الحكومة ، حيث أننا  الآن  أمام  رئيس حكومة يتمتع بصلاحية تسيير فريقه بطريقة عادية في كل ما يخص التسيير العادي للشأن  العام ، فالدستور وسع صلاحيات  رئيس الحكومة و أعطاه  الحق في اختيار المسؤولين  الكبار من كتاب عامين و رؤساء المؤسسات  العمومية ، فكل هذا سيزرع الثقة لدى عموم الناس خصوصا عندما  يرون أن مجموعة من المسؤولين  يعملون تحت سلطة رئيس الحكومة ،حيث كانت تأتيهم من قبل التعيينات بظهائر وكانوا يعتبرون  أن  رئيسهم الحقيقي هو الملك وكان تعاملهم مع  الوزراء يتسم  بالصعوبة نظرا لتدخل جهات  أخرى.
بالنسبة للمجلس الوزاري ، نحن كنا  قد دعونا  إلى الفصل بين  المجلس الحكومي و المجلس الوزاري  و تسمية  المجلس الوزاري بالمجلس الأعلى للدولة ، ولكن  الاختيار ذهب في اتجاه  الإبقاء على المجلس الوزاري ، نحن نعتبر هذا  الأمر خطوة إلى الأمام إذ سيختص هذا الأخير بالشؤون  الاستراتيجية،  و هذا  في نظرنا أمر معقول باعتبار أن  الدولة فيها استمرارية ، و أن  الحكومات  تأتي وتذهب و أنه  يجب أن تبقى للملك الصلاحيات  التي تدخل المملكة في التزامات كبيرة .
فيما  يخص السلطة  القضائية ، نسجل مسألة أساسية تتجلى في خروج  هذه  السلطة من تحت  عباءة وزير العدل و أصبحت سلطة  مستقلة و لها  رئيس منتدب، وهذا سيسمح بأن  تدب الحركية  و الحرية في قراراتها قبل  أن يصادق عليها  الملك .
كما أذكر كذلك  أن البرلمان  أضحت  له  بموجب الدستور  الجديد قدرة رقابية متقدمة عن السابق، و تعززت مكانته  بجعله فضاء للمحاسبة  و تكوين  لجن  تقصي الحقائق وغيرها من الاختصاصات
لابد أن نعترف بأن نص مشروع  الدستور متقدم  جدا مقارنة  مع الدستور الحالي ،فنحن نريد  أن  ننهي أمرين ، أولهما  أن  نخرج  المغرب بتكاثف جهود  الجميع  من  مأزق ما سمي بربيع العالم  العربي  ، فلما  سقط  بنعلي ومبارك أرخت  القضية بظلالها  على المغرب و كان  الجميع  يعيش الترقب  و كان  الوضع يسير نحو الاحتقان  فجاء خطاب 9 مارس و مشروع الدستور الآن  لبناء واقع جديد سوف نخرج  عن طريقه من  هذا الجو المختنق، هذا  لا يعني أنه لن  تبقى بعد ذلك  احتجاجات أو تظاهرات  …لكننا  سنكون  قد  تجاوزنا  هذه  العقبة  في هذه المرة .
الأمر الثاني  يتجلى في كوننا نعتبر أن  هذا  الدستور أهم  ما  فيه  هو أنه  يقطع مع مرحلة قديمة كانت  فيها  الحكومات تقع  في تداخل  عجيب  و غريب مع  مجموعة من النافذين المحيطين  بالملك ، إما  مستشاروه  أو  أشخاص آخرون ، بعضهم  صديقه أو صديق صديقه  إلى آخره ، وكان  الوزراء يبقون  في حيرة من  أمرهم ،و بعض المؤسسات  الإعلامية  العمومية تكون منفلتة تماما من  مراقبة الحكومة ،بعض المؤسسات  الأخرى تتم  فيها  بعض الأحيان  تعيينات لا يكون  الوزير الأول  على علم  بها ، يعني كنا  في حالة لا نحسد  عليها .
الآن  أظن أننا  نقطع مع الماضي و ندخل إلى مرحلة ديمقراطية يكون  فيه  الوضوح  الكافي لتحميل  الحكومة  مسؤوليتها أمام المجتمع ممثلا  في البرلمان و لتحميل رئيس الحكومة مسؤوليته، و إعطائه  الصلاحيات  اللازمة  لينفذ  سياساته، و يتخذ  الإجراءات  التي يراها  ضرورية  في اللحظة التي يتحمل فيها  المسؤولية.

ـ كنتم من أشد  المدافعين عن الهوية  المغربية وعن  المرجعية الاسلامية للدولة المغربية ،فبالمقارنة مع  دستور 1996 هل هناك تراجع  في هذين  المستويين ؟

ـــ لا أبدا  هناك تحسن ملموس في هذا  الباب ، و الحمد لله لأنه لم  يكن  هناك  أي تراجع ، فدستور 1996 كان  ينص على أنه  في الفصل 106 على أن البنود  المتعلقة بالإسلام  لا يمكن  مراجعتها ، و هذا ما وقع  .
كانت قد بلغتنا  أخبار  تفيد  أن بعض أفراد  اللجنة ضغطوا  في اتجاه  فتح الباب أمام  أشياء لن يقبلها  أحد كتغيير صفة الدولة الإسلامية إلى بلد مسلم لكن شيئا لم يحصل..

ـ هل هذا الطرح  تضمنته  النسخة الأولى التي قدمها  الأستاذ المنوني ؟

ـــ أولا هذه الوثيقة التي جرى  الحديث عنها  لم  نتوصل بها وهذا الكلام لم نطلع  عليه أبدا ، و أنا ما رأيت  مثل هذا الطرح  إطلاقا … لكن  الآن  هنالك أشخاص يعترفون من داخل  اللجنة  أنهم  كانوا سائرين  في طريق تقديم مشروع دستور جاء في مواده أن  المغرب بلد  مسلم …فالمغرب بلد مسلم رغما  عن  أنفهم …المغرب بلد مسلم  منذ  14 قرنا  و لن  يغير الدستور في هذه  الحقيقة  شيئا، فالإشكال المطروح  الآن و بإلحاح  هو   ما تريد الدولة من  هذا  الأمر؟ هل تريد  أن  تبقى منسجمة  مع طبيعتها  ومع  تطلعات  شعبها أم لا ؟ فالذين يريدون  أن  يسيروا بها نحو العلمانية لم  يعو  أن  الركب فاتهم و أن الوقت لم يعد  يسمح  بخطوات  من  هذا  النوع  ، الذين  يريدون  أن يدخلونا في هذا النفق كان  عليهم  أن يفعلوا  ذلك أيام  قام  به  أتاتورك و بورقيبة …أما  الآن فإن مثل هذه المحاولات لم  تعد ممكنة فالصحوة الاسلامية عمت الأمة و هذه الأخيرة لن تسمح بأن تمس هويتها  الإسلامية ، و هذا لو وقع  كنا  سنوضع  في ورطة كبيرة  تفتح باب الدولة على المجهول …و هنا لابد  أن  أؤكد  أن  جلالة الملك  تحمل مسؤوليته و حافظ للدولة على إسلاميتها و هو مشكور على مبادرته وجزاه  الله خير الجزاء  ،نعم ،نحن الذين  ربما  في  المراحل الأخيرة أثرنا هذه  النقطة ، لكن  الذي تطرق لهذه القضية بإلحاح  في الوهلة الأولى هو السي عباس الفاسي  الأمين  العام  لحزب الاستقلال ، وقد  قيل لنا ساعتها  إنه  لا شيء تغير في مسألة الهوية ،و بالتالي نحن  لم  نصر على  المجادلة في هذا  الأمر ،لكن بعد  ذلك  بدأت  تظهر على مستوى الساحة بعض الطروحات التي تفتح  النص الدستوري على ضمان  حرية المعتقد، غير أننا  أكدنا  أن  هذا  الطرح  لا حاجة إليه  لأنه  منصوص عليه  في القرآن ، مصداقا لقوله تعالى :”فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ” صدق الله  العظيم ، إذن ،ليس هناك مبرر للتطرق لهذه  القضية ، لكن من الناحية القانونية هذا  كان سيجعل منا مغاربة نصارى  ومغاربة غير نصارى من ديانات أخرى و وبالتالي فإنه عليك أن  تتبع ابنك  إلى الكنيسة  لكي يعمّد ابنه  أو ابنتك  لكي تتزوج  من  المسيحي و سنوضع في خضم  اضطراب اجتماعي سيحولنا إلى مجتمع شبيه  بالمجتمع الطائفي في لبنان.
الذين  يروجوّن  لمثل هذه  الأفكار لا يفقهون  شيئا ، لأننا  نعيش في بلد  إسلامي  أصرّ علماؤه على أن  يكون موحدا تحت  مذهب واحد و هو  المذهب المالكي ، وهذه بالنسبة لي نعمة نحمد  الله  عليها ، فلينظروا  إلى لبنان  و إلى العراق ، لكي  يقتنعوا بصدقية و حجية طرحنا .
قضية الهوية ليست مجالا للتجارب  و إرضاء خاطر شخص معين  أو جهة  خارجية تضغط  في هذا  الاتجاه …فقد سمعنا أن منهم من دافع  عن  المساواة لتطال مجموعة من  الأحكام  الشرعية  التي تستند  على نصوص قرآنية كمسألة الإرث  و التي لا تتعارض مع المساواة  في الأصل و الوظائف  و المهام  و الحقوق .. وأعتقد أن على هؤلاء أن  يصرّحوا بما يريدون تنفيذه في اتجاه عدم  إسلامية الدولة ،فساعتها عليهم  أن  يتحملوا تبعات  ذلك و يواجهوا الأئمة  و الخطباء  و العلماء والحركات  الاحتجاجية التي سيشهدها  الشارع ، و ستظهر حقيقتهم للمواطنين ، و سيتأكد  لهم  أنهم مبتوتون  عن المجتمع ،فماذا  يشكل  هؤلاء داخل  المجتمع ؟إذا كانوا بالفعل يشكلون شيئا أو يمثلون شريحة عريضة في المجتمع  عليهم  دخول  الانتخابات  للتعرف  على حجمهم الحقيقي ،فمثلا  خديجة الرويسي ، التي تريد منا  إباحة الشذوذ في المجتمع  و أن  نسمح  بالإفطار في رمضان، تجهل  تماما حقيقة المجتمع المغربي، و لا تعرف الأساسيات  التي بني عليها، تجهل أن قضية الهوية و المرجعية الإسلامية بالنسبة للمغاربة لا يمكن  أن تخضع  لمنطق إرضاء خواطر أمريكا  أو فرنسا .
المعاهدات  الدولية كذلك  لم نر فيها أي إشكال مادامت  ستناقش في البرلمان و ستصادق عليها  المحكمة الدستورية..
إذن  لنقل إجمالا أن  ما جاء في الدستور سار في الاتجاه الايجابي ، صحيح لقد كانت  لدينا  بعض التحفظات  لكننا رأينا  أنها  بسيطة و تجاوزناها خدمة للمصلحة العامة .

ـ مسألة اللغة العربية أعطيت  لها  أهمية بالغة في هذا  المشروع ، هل هذا  كاف لتعزيز مكانتها و تقويتها  أمام  المد الفرنكفوني الذي تعرفه  بلادنا ؟

ـــ من ناحية النص الذي تطرق  إلى اللغة العربية أرى أنه  لا بأس به ، اللغة العربية كانت  في وقت من  الأوقات  أداة ثورة ، لكن اللوبي الفرنكفوني استطاع الهيمنة ،فوقع  تهميش للعربية لصالح  اللغة الفرنسية ، نحن لسنا  ضد  اللغة الفرنسية ، لكنها  ليست  لغتنا، لا يعقل أن  نكرس التعامل  إداريا  بهذه  اللغة  في الوقت  الذي يجد  المغربي صعوبة حتى في قراءة اللغة  العربية .
لابد لنا  أن  نعيد  الاعتبار للغة العربية ، عن طريق إلزام  كل من  يتعامل  بالفرنسية  بضرورة التعامل باللغة العربية لأنها لغة الشعب ونحن ننتمي إلى  الأمة  العربية و الإسلامية…
 النص الدستوري  في هذا الإطار لابأس به  لكنه  يجب أن  يطبق  و يحترم ، و لعلك  تتذكر أن  اللغة التي كانت معتمدة في العدل  هي اللغة الفرنسية  ، لتصير فيما  بعد اللغة العربية هي المتداولة داخله  ،حيث  لم  يقع  أي مشكل  أو  اضطراب على المستوى الإداري لهذا  المرفق  العمومي .
الاهتمام باللغة العربية يجب أن يأخذ منحى جديا ، لكن هذا  يجب أن لا يقف  أمام  تعليم  أبنائنا  لغات أجنبية أخرى .

ـ علاقتكم  بحركة 20 فبراير لم  تكن  منذ انطلاقتها هادئة لماذا ؟

ــ لا.. لا … حركة  20 فبراير كان  من  بينهم  مناضلون  ينتمون إلى حزب العدالة و التنمية و هم  الآن  منضبطون لقرارات  الحزب  و يدافعون عن هذه القرارات، وهم  أمثال  الإخوة الرميد و الشوباني و حامي الدين ، لكن الحزب رسميا لم يساند  حركة 20 فبراير  و لم  يدنها و لم  يقبل  أن يعتدى عليها  كما لم  يقبل منها أن  تقوم  بمظاهرات  غير  مسموح  بها  قانونيا  في الأحياء الشعبية ، حيث اعتبرنا  الأمر مدعاة للفتنة  ، كما لم  يقبل  ظهور بعض  الأشخاص  و هم يطالبون  بإسقاط النظام الملكي…
هذا هو الموقف  الرسمي لحزب العدالة و التنمية ، ومايزال معتمدا لحد  الآن ، و حركة 20 فبراير لا يجب عليها  أن  تعتبر نفسها مقدسة، فهي حركة كان  لها  أثر إيجابي  على المجتمع  ففي البداية  ساهمت  في هذا  الحراك  الذي نعيشه، و لكنها  لم  تكن  من  الوضوح  بما  فيه الكفاية ، و يعاب عليها  رفضها  الجلوس إلى طاولة اللجنة الاستشارية لإصلاح الدستور و إبداء رأيها  في  قضية الإصلاح  الدستوري ،ويعاب عليها  كذلك  طعنها  في مشروع  الدستور قبل ظهوره ،و هي الآن تقف منه موقفا  غير معقول ، فإذا كانت  حركة 20 فبراير معقولة في طروحاتها عليها  أن  تطالب بالتصويت  ب  “لا ” أما  أن  تطالب بالمقاطعة  و تتكئ على نسبة الذين  لا يصوتون  فهذا  في رأيي عمل  فيه شيء من الانتهازية .
وشخصيا لا أرى مبررا  للاعتداء عليهم  كما وقع  في مجموعة من  اللحظات فهم  في جميع  الحالات  مواطنون لا يروقهم  مشروع  الدستور ، أعتقد  أن  ذلك  من حقهم .  

أجرى الحوار:عادل تشيكيطو

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.