صدقي يكتب : لأول مرة سيتوفر المغرب على مرجعية تشريعية في مجال البيئة والتنمية المستدامة

أحمد صدقي *
قام السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بعرض مشروع القانون الاطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة على أنظار لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب.
هذا القانون الإطار سيمثل القاعدة التشريعية لتنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي كان نتاج مشاورات موسعة على الصعيد الجهوي والوطني شارك فيها مختلف الفاعلين والمعنيين.

وكما أشار السيد الوزير فإن النص المعروض تم إقراره بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية وتم عرضه على أنظار المجلس الاقتصادي والاجتماعي كأول مشروع قانون يعرض عليه.
هذا القانون يتضمن عدة أبواب ومحاور منها الخاص بالبيئة و التنمية المستدامة والتزامات مختلف الأطراف والحكامة البيئية وقواعد المسؤولية والمراقبة.

وسيتم بناء عليه و في ظرف سنتين إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة..التي ستمكن من اخراج البلاد من أنفاق واشكالات السياسات العشوائية غير المندمجة في مجالات التنمية، كما سيتم العمل على ارساء التطابق المطلوب بين السياسات العمومية والمبادئ التي سيكرسها هذا القانون.
ومن الاجراءات المهمة والجديدة التي سيمكن القانون من تنزيلها نسجل :

– إقرار أجهزة للحكامة البيئية.
-إرساء نظام جبائي بيئي تحدد في إطاره الرسوم والتعريفات الايكولوجية.
-إرساء قواعد منظومة تربوية تساهم في تكريس المبادئ المعلنة .
-وضع نظام للمسؤولية البيئية.
– إحداث شرطة بيئية.
ثم إن مجموعة من القوانين ذات الأهمية الكبيرة ستنبثق لتفعيل مبادئ القانون الاطار ومنها :
– قانون المناجم
-قانون استغلال المقالع
– تغيير وتميم قانون الماء.
– قانون الساحل.
-قوانين المحافظة على الموروث الثقافي والطبيعي والمباني التاريخية والنقوش…
– قانون المحافظة البيئية على التربة.
– قانون المواد السامة.
-قانون القاء المواد الملوثة في البحر.

– *عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.