الخلفي: التقارير الدولية حول الصحافة بالمغرب غير دقيقة

قراءة : (56)

13.05.11
أبرز مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التقارير الدولية التي تصدر بشأن حرية الصحافة حول المغرب "لا تعكس حقيقة المجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب حاليا من أجل تعزيز حرية الصحافة ببلادنا استنادا لما جاء به دستور 2011، والالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي، وكذا تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية في هذا المجال".
وأضاف الخلفي في حوار مع جريدة التجديد في عدد الجمعة 10 ماي الجاري، أن عددا من المعطيات الواردة في التقارير الدولية التي صدرت مؤخرا غير دقيقة أو غير منصفة أو غير متوازنة المصادر، ورغم ذلك سجلت هذه التقارير تراجعا نسبيا في عدد قضايا الصحفيين المغاربة المعروضة على القضاء، كما أشارت ذات التقارير إلى أن المغرب بدأ يكرس معايير الحياد والشفافية في منح الدعم العمومي للصحافة. وفيما يلي نص الحوار:
 
 سجل تقرير مؤسسة بيت الحرية «فريدوم هاوس» الذي صدر الأسبوع الماضي تقدما للمغرب بنقطتين في حرية الصحافة هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، رغم أنه صنف في المرتبة 152 عالميا من بين 197 دولة شملها التقرير. كيف تقرؤون ذلك؟
 في البداية أود القول بأننا نسجل هذه السنة توقف المنحى التراجعي الذي كان يسجل سنويا في التقارير الدولية بخصوص حرية الصحافة وذلك خلال السنوات السبعة الأخيرة. كما أن تقرير «فريدوم هاوس» وقبله تقرير «مراسلون بلا حدود» الصادر في بداية السنة، سجل وجود منحى إصلاحيا. في المقابل، نعتقد بأن التقدم بنقطتين في التصنيف الخاص بمنظمة «فريدوم هاوس» تقدم طفيف بالمقارنة مع السنة الماضية، وهو لا يعكس المجهودات الكبيرة التي بذلت للنهوض بحرية الصحافة في بلادنا خلال السنة الماضية، وإن كان يثير تحديات يتعين معالجتها. وسجل التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة الذي أصدرته وزارة الاتصال مجموع الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل النهوض بهذه الحرية في شتى المجالات أثناء سنة 2012.


نفس التقرير، كشف عن تأخر المغرب في حرية الصحافة خلال العشر سنوات الماضية، إذ نال 57 نقطة سلبية فقط في سنة 2003 مقابل 66 نقطة سلبية حصل عليها في تقرير سنة 2013. إلى ماذا يرجع ذلك؟
 كما أشرت في البداية، هذا التأخر الملاحظ مقارنة بتصنيف 2003، راجع بالأساس إلى المنحى التراجعي الذي سجله المغرب خلال السنوات السبعة الأخيرة، وليس إلى ما يمكن اعتباره تأخرا وتراجعا خلال سنة 2012، بل بالعكس لقد شهدت هذه السنة تسجيل مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى تقدم ملحوظ في تعزيز حرية الصحافة ببلادنا، ومن ضمنها إطلاق عملية إصلاح الإطار القانوني للصحافة والنشر من أجل اعتماد مدونة حديثة للصحافة والنشر، مع الإشارة إلى أن اللجنة العلمية المكلفة بدراسة مشاريع القوانين أنهت عملها ونحن الآن إزاء إدماج ملاحظاتها في أفق عرض مشاريع القوانين، التي تهم قانون الصحافة والصحافة الالكترونية والمجلس الوطني للصحافة وقانون الصحفي المهني، على البرلمان. كما نسجل التزام المغرب أمام الأمم المتحدة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، وبلورة مقتضيات قانونية تضمن حق ولوج الصحفيين إلى المعلومة، مع وضع آلية مشتركة لحماية الصحفيين.
كما تجب الإشارة إلى أنه خلال سنة 2012، لم تسجل أية حالة سجن للصحفيين، أو حالة عنف خطير أو انتهاك جسيم في حق الصحفيين، كما لم تسجل أية حالة منع أو مصادرة لصحيفة وطنية. في ذات السياق الإيجابي لمنحى حرية الصحافة ببلادنا لم تسجل أية عقوبة تخص قطع البث في حق الإذاعات الخاصة، كما لم تسجل أية حالة إغلاق موقع صحفي إلكتروني، مع العلم بأن عدد الصحف الإلكترونية يناهز حاليا 500 موقع. من جهة أخرى، تم تسجيل تراجع نسبي في عدد قضايا الصحفيين المعروضة على القضاء، مع إطلاق عملية التواصل بين مهنيي الصحافة والقضاء. هذا بالإضافة إلى تكريس معايير الحياد والشفافية في منح الدعم العمومي للصحافة، وتوسع حضور الصحافة الأجنبية والوكالات الدولية، وإعداد دفاتر تحملات جديدة لوسائل الإعلام العمومية. كما تنبغي الإشارة إلى الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والنهوض بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال الصحافة.
هذه مجرد أمثلة على المؤشرات التي أشار إليها التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة والتي تؤكد مما لا يدع مجالا للشك إلى أن حرية الصحافة تتقدم ببلادنا.


مختلف التقارير الدولية تؤكد تأخر المغرب في حرية الصحافة مقارنة بعدد من الدول العربية مثل مصر والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا وغيرها، ولعل آخرها تقرير «فريدوم هاوس» و»مراسلون بلا حدود»،  كيف تفسرون هذا التأخر؟
كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك، هذه التقارير الدولية بالرغم من أنها تسجل وضع حد للمنحى التراجعي الذي شهدته بلادنا في السنوات الماضية، وأنها تسجل تقدما طفيفا في مجال النهوض بحرية الصحافة، فإن هذه التقارير لا تعكس حقيقة المجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب حاليا من أجل تعزيز حرية الصحافة ببلادنا استنادا لما جاء به دستور 2011، والالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي، وكذا تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
ولعل ما يفسر كون هذه التقارير لا تعكس حقيقة مستوى التقدم في تعزيز حرية الصحافة ببلادنا، كون بعض المؤشرات التي تعتمدها هذه المنظمات قد تكون غير دقيقة أو غير منصفة أو غير متوازنة المصادر، و بالتالي فلا يمكن الاكتفاء بها لإعطاء الصورة الحقيقية والكاملة والمتوازنة لواقع حرية الصحافة بلادنا.
ويجب التذكير على أن هذا المعطى سبق وأن خلصت له أشغال الندوة الدولية حول «حرية الصحافة على محك التقييم» التي نظمها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية في شهر نونبر 2012.


بالرجوع إلى التقرير السنوي لوزارة الاتصال حول جهود النهوض بحرية الصحافة، يلاحظ المراقبون، أن الوزارة ترسم صورة «وردية» عن وضع حرية الصحافة سرعان ما تظهر «قاتمة» في كل التقارير الدولية، هل ذلك راجع إلى مشكل في التواصل أم محاولة لإخفاء مظاهر الخلل؟
 بخصوص ما اعتبرتموه مشكلا في التواصل، تجدر الإشارة إلى الانخراط في الأشهر الماضية في حوار مباشر ومستمر مع عشر منظمات دولية كبرى تنشط في مجال الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، ومن ضمنها منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«فريدوم هاوس» ومنظمة «الفصل 19» و«مراسلون بلا حدود» وغيرها. وكانت الندوة الدولية المنظمة في نونبر 2012 التي أشرت إليها سابقا إحدى محطات هذا التواصل والحوار المباشرين.
هدفنا الأساسي من هذا الورش هو تطوير التواصل والحوار المنتج والبناء مع هذه المنظمات الدولية المعنية بحرية ووضع الصحافة والإعلام، دون إغفال الدور الأساسي الذي تقوم به المنظمات الوطنية التي تنشط في نفس المجال، بما يمكن من الاستفادة من الخبرات، والتواصل حول التجارب، ومعالجة الاختلالات، وتفادي أي مقاربات تفتقد للإنصاف والتوازن أو تسقط في الانتقائية.
من جهة أخرى، سبق وأن أكدنا على أن التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة يتطرق بكل موضوعية إلى الإشكالات والتحديات التي تهم حرية الصحافة ببلادنا. من هنا نجد بأن التقرير يشير إلى مسألة التضييق على الصحفيين ومسألة عدم الترخيص بتوزيع بعض الجرائد الأجنبية ومسألة سحب الاعتماد. وذكر هذه المؤشرات السلبية يدل على أن التقرير التزم الموضوعية ولغة المؤشرات والأرقام في عرض حالة ووضعية حرية الصحافة ببلادنا بإنجازاتها وتحدياتها، على خلاف ما يقال بأنه يرسم صورة وردية.


الوزارة تشتغل على مدونة حديثة للصحافة والنشر، ما هو الأفق الزمني لبداية تفعيل مشاريعها الأربعة؟
 لقد بلورت اللجنة العلمية الاستشارية حول قانون الصحافة والنشر تحت رئاسة السيد محمد لعربي لمساري ما مجموعه 110 ملاحظة ومقترح تعديل بخصوص مشاريع القوانين الأربعة الخاصة بمشروع قانون الصحافة والنشر ومشروع قانون بالمجلس الوطني للصحافة ومشروع قانون الصحافة الإلكترونية ومشروع قانون الصحفي المهني. وهي ملاحظات معتبرة وتنم عن عمل جيد قامت به اللجنة، وأجدد التنويه به والتعبير عن الشكر لرئاستها ولكامل أعضائها.
اليوم، وبعد انتهاء اللجنة العلمية من عملها، انطلق منذ الخميس الماضي عمل اللجنة القانونية المشكلة من ممثلين عن قطاعات الاتصال، والعدل والحريات والداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والأمانة العامة للحكومة. وستعمل هذه اللجنة على إدماج الملاحظات والمقترحات في مشاريع القوانين الأربعة. ونعتقد بأن هذا العمل سيكون جاهزا في الشهرين المقبلين.


هل تتوقعون أن يؤدي العمل بالمدونة الجديدة إلى تحسن المغرب في حرية الصحافة؟ كيف؟
مما لا شك فيه أن الإصلاحات التي تهم قوانين الصحافة والنشر ستؤدي حتما إلى تحسين صورة المغرب في مجال حرية الصحافة، على اعتبار أن الإصلاح الجاري يروم تجميع قوانين الصحافة في مدونة واحدة عصرية وحديثة للصحافة والنشر، وتعزيز ضمانات الحريات الصحافية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، وتعويضها بالمسؤولية الاجتماعية والتعويض المدني وبالذعائر المالية المناسبة، وتوسيع وتقوية اختصاصات القضاء في قضايا الصحافة والنشر، وإرساء أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي للمهنة على أساس انتخابات بين المهنيين.
كما يروم الإصلاح الحالي تعزيز ثقافة المسؤولية وتطوير منظومة أخلاقيات المهنة عبر وضع قواعد ومعايير واضحة ودقيقة لنظام أخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليه دوليا، إضافة إلى تقنين حرية الصحافة الإلكترونية والنهوض بالقطاع تكنولوجيا ومضمونا وتكوينا ومهنيا، وتعزيز الضمانات المتعلقة بالحصول على المعلومة ونشرها، وتحديد شروط شفافة وفعالة لضمان حكامة ومردودية الدعم العمومي للصحافة المكتوبة وجعل الدعم العمومي موجها للاستثمار.
إن توفر المغرب على مدونة للصحافة والنشر بهذه المواصفات، مع الاستمرار وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في القطاع من أجل تفعيله، سيسهم لا محالة في توسيع مجال حرية الصحافة في المغرب على أرض الواقع، وكذلك في تحسين تصنيف صورة حرية الصحافة بالمغرب على مستوى التقارير الدولية..