مطالب العدالة والتنمية بخصوص القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية

13-05-7-2011

أكد عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن هناك العديد من المطالب التي ينادي بها الحزب بخصوص مدونة الانتخابات وباقي القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، مبرزا في اتصال هاتفي مع الموقع الإلكتروني، أن الحزب يطالب بالمراجعة الشاملة للوائح الانتخابية وليس فقط المراجعة الاستثنائية التي تتم من حين لآخر. وأضاف حامي الدين، أن اللوائح الانتخابية الحالية مطعون فيها لذا ينبغي أن تخضع لمراجعة شاملة على أساس بيانات المواطنين المتوفرين على بطاقة التعريف الوطنية.
وأبرز أستاذ العلوم السياسية، أن حزب العدالة والتنمية يدعو إلى ابتكار أسلوب الإشراك الذي يضمن بشكل كبير نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، بدل استمرار احتكار وزارة الداخلية للإشراف على الانتخابات، داعيا إلى  إحياء اللجنة الوطنية للانتخابات وتعزيز صلاحياتها لتكون لها صلاحيات تقريرية وتعزيزها على مستوى الهيكلة والاختصاصات، بالإضافة إلى تعزيز مكوناتها لتضم بالإضافة إلى الأحزاب السياسية والإدارة والقضاء والعدل والقضاء والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وفاعلين آخرين.
وفي السياق ذاته، قال حامي الدين، إن “الحزب يطالب بأن يكون التصويت بواسطة بطاقة التعريف الوطنية وليس ببطاقة الناخب التي أثبتت أنها مدخل للكثير من التلاعبات والتصرف اللاقانوني في يوم الاقتراع”، مشيرا إلى أنها “تتعرض لفوضى التوزيع وهذا يجعلها قابلة للتوظيف من طرف الأعيان وأباطرة الانتخابات”.
وأوضح حامي الدين، أن هناك مقترحات أخرى للحزب تهم نمط الاقتراع ونمط اللائحة إذ “نتصور في الحزب ضرورة العمل باللائحة في الانتخابات المقبلة على أساس أن تكون دوائر كبرى”، مشيرا إلى أن “الحزب يقترح أن يكون هناك نقاش إما حول لائحة وطنية شاملة أو لوائح جهوية أو لوائح إقليمية كبرى لكي يكون التصويت على الحزب وليس على الأشخاص من أجل قطع الطريق أمام استخدام المال”.
وأشار حامي الدين، إلى أن هناك مقترحات أخرى للحزب تتعلق بنسبة العتبة، مبينا أنه ينبغي الاتجاه نحو بلورة أقطاب سياسية كبرى لأن “البرلمان المنتخب ستنبثق منه الحكومة كما أنه له اختصاصات واسعة ولذلك ينبغي أن يكون يعكس رؤى سياسية ومشاريع مجتمعية”، مشددا على أن العتبة الحالية التي تبقى عتبة محلية محدودة لا تفرز أقطابا كبرى، وتساهم في ولادة برلمان مبلقن ومشتت.
يذكر أن الأحزاب السياسية تنتظر أن تتسلم في بحر هذا الأسبوع من وزارة الداخلية نسخا من مشروع مدونة الانتخابات وباقي القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية لأجل الشروع في مناقشتها قبل إحالتها على المجلس الحكومي ثم المجلس الوزاري قبل نهاية هذا الشهر لتعرض على البرلمان في دورة استثنائية يرتقب أن تنعقد شهر غشت القادم.

الموقع:أحمد الزاهي

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.