العدالة والتنمية بالبيضاء يرجع “التفويض المنقوص” لساجد ويطالب بدورة استثنائية

18-05-2011

أعلن حزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء الكبرى عن إرجاعه “التفويض المنقوص”، الذي منح سابقا لمستشاره بمجلس المدينة مصطفى الحيا والنائب الخامس للرئيس، بعدما لم تتم الاستجابة لطلباتها المتكررة بتمكينه أولا من “تفويض حقيقي”، وتمكينه ثانيا من “ممارسته ميدانيا بما يستجيب لمقتضيات التسيير التشاركي”، وطالب بعقد “دورة استثنائية” للمجلس لإعادة هيكلة المكتب بما يحقق مصالح المدينة وساكنتها، مؤكدا، في بيان لكتابته الجهوية، أن “الطريقة التحكمية، التي تكونت بها المكاتب المسيرة للمجالس المنتخبة والغرف المهنية عقب انتخابات 2009، هي التي أدت إلى وصول هذه المجالس إلى الباب المسدود، وإلى استقالة أعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات مؤخرا من جميع مسؤولياتهم”، فـ”على الحزب السلطوي، الذي كان وراء منهج التحكم ووراء قرصنة المنتخبين والضغط عليهم لتشكيل هذه المكاتب، أن يقدم اعتذاره لساكنة الدار البيضاء ولعموم المواطنين” يقول البيان.

وجدد العدالة والتنمية مطالبته بإلغاء اللوائح الانتخابية السابقة، التي شكلت مدخلا أساسيا للفساد الانتخابي، واعتماد البطاقة الوطنية في كافة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، محذرا من محاولات الالتفاف على خيار التحول الديمقراطي الذي يتطلع له الشعب المغربي. كما جدد مطالبته بالإفراج الفوري عن باقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وعلى رأسهم يوسف أوصالح والشيخ حسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي، وبإطلاق سراح مدير نشر يومية “المساء” رشيد نيني، وضمان حرية التعبير والقطع مع الأساليب البائدة التي تستهدف خنق الحقل الإعلامي وتكميم الأفواه التي تفضح الفساد والمفسدين.

هذا، وندد بيان العدالة والتنمية بـ”استهانة” منظمي مهرجان “البوليفار” بساكنة مدينة الدار البيضاء، وذلك عبر تجاهلهم التام للنداءات الشعبية المطالبة بإيقاف هدر المال العام.

الموقع: سعيدة الوزاني

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.