السطي يدعو وزير الفلاحة لإعمال مبدأ الشفافية في إسناد مناصب المسؤولية والابتعاد عن منطق “باك صاحبي”
دعا خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى إعمال مبدأ الشفافية في إسناد مناصب المسؤولية والابتعاد عن منطق “باك صاحبي”، بما يحفز الكفاءات الوطنية على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية.
جاء ذلك في تعقيب للسطي على جواب الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 27 يونيو 2023، حيث دعاه أيضا إلى “ترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة في تدبير موارد الدولة ومقدراتها وتفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” لإعطاء المثال”.
وشدد المستشار البرلماني على أهمية اعتماد مقاربة تحفيزية لموظفي ومستخدمي القطاع الذين من دونهم لن ينجح أي مشروع وذلك من خلال إخراج أنظمة أساسية محفزة، و”معالجة إشكالية التقاعد خاصة لمنخرطي RCAR”، إضافة إلى “التشجيع المادي والمعنوي قصد الحد من ظاهرة الاستقالات المتنامية ومن الإضرابات المتتالية”.
ونبه السطي إلى أهمية “الاهتمام بالعنصر البشري عبر التكوين المستمر لتنمية المهارات وتغيير حقيقي في العقليات المتحكمة في الإدارة والتي اشتكى منها أعلى هرم في السلطة أكثر ما من مرة في خطبه”، داعيا إلى “إخضاع عملية طلبات الانتقال وفق معايير تنقيطية محددة وفق الشفافية وتكافؤ الفرص”، و”إعادة النظر في ملف الترقية بالشواهد وفتح مباريات خاصة بالنسبة للموظفين حملة الشواهد”، وإعادة النظر في سنوات الترقي بالنسبة لفئات المتصرفين والتقنيين على غرار بعض الفئات الأخرى واضافة الدرجة الجديدة.
وتوقف المستشار البرلماني عند أهمية “فتح المجال لحملة الدكتوراه للتقدم للمباريات بالجامعات والمعاهد كما هو معمول به في الوظيفة العمومية”، و”تعميم استفادة المستخدمين من التعويضات على المنطقة والتعويضات على المناطق النائية”.
ودعا السطي المسؤول الحكومي إلى “وقف تمديد العمل بعد بلوغ سن التقاعد بمنطق المحسوبية والزبونية والانتماء النقابي والحزبي ولمن لا يستحق من مسؤولين والاحتفاظ بالمتعاقدين كخبراء لا كمسؤولين حتى لا تحرم العديد من الكفاءات من ولوج مناصب المسؤولية”.