انتقد مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، المنهجية التي تتم بها مناقشة القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقال إن الحكومة في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل… اقرأ أكثر...