الوزير وهبي

جدد سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي للعدول بمحكمة الاستئناف بطنجة، رفض عدول المغرب لمشروع القانون رقم 22.16 المتعلق بالتوثيق العدلي، واعتبر تمريره "نكسة مهنية" بكل المقاييس و"ضربا في مصداقية" التشريع القائم على الحكامة التشريعية والعدالة…
اقرأ أكثر...

أعلنت التنسيقية الوطنية للعدول، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 30 دجنبر المقبل، أمام البرلمان بالرباط، تعبيرًا عن رفضها لمشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، من أجل الدفاع عن "المهنة والكرامة والعدالة التشريعية".
اقرأ أكثر...

أعلن منتدى المحامية المغربية، إنه يتابع باهتمام بالغ المستجدات المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة، وما صدر بشأنه من بلاغات رسمية عن عدد من مجالس الهيئات ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي عبرت بوضوح عن تحفظات جوهرية وملاحظات عميقة…
اقرأ أكثر...

أعلن مكتب جمعية "محامون من أجل العدالة"، رفضه المطلق لمشروع القانون رقم: 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، واعتبر أنه " يمس بمبدأ الديمقراطية التشاركية المعتمدة دستوريا".
اقرأ أكثر...

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفضه الكامل للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مستنكرا ما وصفه بـ"المساس الخطير" الذي اعترى المشروع وخاصة المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة وعلى رأسها الاستقلالية.
اقرأ أكثر...

قال الأستاذ والباحث الأكاديمي، محمد سالم انجيه، إن ما جرى بجلسة مجلس النواب أمس الاثنين فاتح دجنبر2025 يكشف هشاشة الخطاب الحكومي، معتبرا أن عبارة الوزير وهبي "بيان مجلس قيادة الثورة" لم تكن مجرد انفعال بل دلت على توتر داخلي ناتج عن ضغط…
اقرأ أكثر...

انتقد امحمد الهلالي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، تصريحات وزير العدل التي أدلى بها أمام البرلمان بشأن ارتفاع نسب الطلاق في المغرب، والتي اعتبر فيها الوزير أن "الطلاق كما الزواج يدخلان في نطاق الحياة الخاصة، وليس من شأن الحكومة…
اقرأ أكثر...

تفاعلا مع قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة أزيد من 30 مادة من القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، للدستور، وذلك في قرارها رقم 255/25، الصادر يوم الإثنين 04 غشت 2025، قال المحامي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن…
اقرأ أكثر...

قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة عدد من مواد القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، للدستور، وذلك في قرارها رقم 255/25، الصادر يوم الإثنين 04 غشت 2025.
اقرأ أكثر...

صرّح السيد الوزير بأن "عقد الهبة يتيح للواهب تحديد قيمة العقار كما يشاء"، وهذا قولٌ مجانب للصواب، ومخالف صراحة للقانون وللممارسات الإدارية والجبائية المعمول بها.
اقرأ أكثر...