الأمم المتحدة: 30 – 40 مليار دولار كلفة إعادة إعمار قطاع غزة
قدرت الأمم المتحدة، كلفة إعادة إعمار قطاع غزة بين “30 إلى 40 مليار دولار، بسبب حجم الدمار الهائل وغير المسبوق فيه”، بعد سبعة أشهر من عدوان الاحتلال الإسرائيلي“.
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبد الله الدردري، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمّان، الخميس 02 ماي 2024، إن “تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كل ما دمر في قطاع غزة، تتجاوز 30 مليار دولار، وتصل إلى 40 مليار دولار”.
وأضاف الدردي، أن “حجم الدمار ضخم وغير مسبوق (…) إنها مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية”.
وتابع: “جرى بحث تمويل إعادة الإعمار مع دول عربية، وهناك إشارات إيجابية للغاية حتى الآن”.
ولفت إلى أن “الاعتماد على الأطر التقليدية لإعادة البناء تعني أن الأمر قد يستغرق عقودا من الزمن، والشعب الفلسطيني لا يملك رفاهية عقود من الزمن، لذلك من المهم أن نقوم بسرعة بإسكان الناس في سكن كريم وإعادة حياتهم الطبيعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية خلال السنوات الثلاث الأولى بعد وقف إطلاق النار”.
وأوضح أن “72 بالمئة من الأبنية السكنية دمرت كليا أو جزئيا، فيما التنمية البشرية في غزة بكل مكوناتها من صحة وتعليم واقتصاد وبنى تحتية تراجعت 40 عاما”.
وكانت الأمم المتحدة قدرت في وقت سابق، حجم الركام والأنقاض الذي يجب إزالته من قطاع غزة، بنحو 37 مليون طن.
وقال المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، بير لودهامار، إنه “قُدر وجود 37 مليون طن من الركام، أي نحو 300 كيلوغرام من الركام في المتر المربع في قطاع غزة، الذي كان قبل الحرب مكتظا بالسكان وحضريا”.
وأضاف أن “إزالة الركام ستستغرق 14 عاما، على افتراض استخدام حوالي مئة شاحنة”.
وأوضح المسؤول الأممي، أن “الذخائر غير المنفجرة اختلطت بالأنقاض، ما سيؤدي إلى تعقيد المهمة بشكل كبير”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و596 شهيدا، وإصابة 77 ألفا 816 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.