في لقاء مع الداخلية.. UNTM يتشبث بضرورة سن نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز
أكد علي تغدا عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، على تشبث الجامعة الوطنية بكل النقط الواردة بالملف المطلبي في مقدمتها سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين.
جاء ذلك في كلمة عضو المكتب الوطني للجامعة تغدا خلال اللقاء التفاوضي حول الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية الذي جمعه وعضو الجامعة محمد شويكة مع العامل مدير المالية المحلية، والعامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، ورئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر المديرية بوزارة الداخلية، يوم أمس الجمعة.
وذكر بلاغ للجامعة، أن ممثلي وزارة الداخلية أكدوا على أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية.
ومن جانبه، أكد المكتب التنفيذي لجامعة موظفي الجماعات، على ضرورة تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزئ أو تفيىء، والإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم.
كما أكدت على توسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الإسم والرفع من قيمة التعويض، مع إمكانية إضافة بعض المطالب المستجدة بالقطاع كلما دعت الضرورة.
وخلال اللقاء التفاوضي، تم الاتفاق على تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو 2024، وبرمجة اجتماع آخر، للتفاعل مع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقط المستجدة والمحينة بتاريخ 14و 15 ماي 2024، مع إيفاء المديرية العامة للجماعات الترابية بالملف المطلبي المحين قبل تاريخ 07 ماي 2024.
وإذ تعبر الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، عن ارتياحها للأجواء الإيجابية والمسؤولة التي طبعت اللقاء في كل مراحله، فإنها تؤكد تشبتها بالحوار والترافع المؤسساتي والتفاوض كآليات حضارية للدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة الجماعية.
ودعت في هذا الإطار، كافة أعضاءها والمتعاطفين معها وعموم الشغيلة الجماعية إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة لتحصين المكتسبات والدفاع عن ملفاتها المطلبية المشروعة.