بووانو: حصيلة الحكومة الاقتصادية “مفلسة”.. ومخرجات الحوار الاجتماعي مجرد “قنبلة دخانية”
أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مخرجات الحوار الاجتماعي التي أعلنتها الحكومة مجرد “قنبلة دخانية”، مشددا أن الزيادة التي تضمنتها قليلة، ولا تخلو من منطق الرشوة والابتزاز والمقايضة.
وأضاف بووانو خلال جلسة عمومية مخصصة لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الأربعاء 08 ماي 2024، أنه بالرجوع إلى 2021 كان معدل الأجر الشهري 8271 درهم، وإن أضفنا إليه نسبة التضخم المسجلة في 2022 و2023 وفي هذه السنة، فهذا يعني خسارة 1400 درهم من أجور كل موظف.
فشل اقتصادي
وبخصوص الحصيلة الاقتصادية، فوصفها بووانو بـ “المفلسة”، حيث إن نسبة النمو ضعيفة، ولم تتجاوز 2.8 كمعدل، كما تم تسجيل 14 ألف شركة مفلسة، وتراجع في تدفق الاستثمارات، فضلا عن انتقائية في إخراج نصوص الاستثمار.
وتساءل بووانو عن سبب عدم تنزيل التعاقد الوطني للاستثمار، منتقدا غلاء المحروقات، والتي حققت فيها الشركات المعنية 16 مليار درهم من الأرباح غير الأخلاقية، بل إن بعض التقارير تتحدث الآن عن وصول هذا المبلغ إلى 60 مليار درهم.
وذكر المتحدث ذاته بإدانة مجلس المنافسة لشركات المحروقات، مشددا أنه كان من الواجب وضع ضريبة 40 بالمائة لهذه الشركات، في انتظار تسقيف الأسعار الذي تحدث عنه نزار بركة.
تضارب المصالح
انتقد بووانو تضارب المصالح واستغلال النفوذ، الذي وقعت فيه هذه الحكومة، ومن ذلك ما وقع في ملف تحلية مياه بالدار البيضاء وغاز تندرارة.
كما ذكرَّ رئيس المجموعة النيابية بالوعد المتعلق بإحداث مليون منصب شغل، في حين فقد الاقتصاد الوطني 181 ألف منصب شغل، وأصبح برنامج “فرصة” مجرد “غصة”، ورأينا كيف أن برنامج “أوراش” قائم على الزبونية والمحسوبية، فضلا عن التضييق على المقاول الذاتي في غياب دراسة الأثر.
ونبه بووانو إلى أن إيقاف رسم الاستيراد والضريبة استفاد منها الأثرياء، وهو ما يعكس المثل القائل “زيادة الشحمة فظهر المعلوف”، مقابل تهميش الطبقة المتوسطة والإضرار بها.
وانتقد رئيس المجموعة النيابية ارتفاع الفساد في ظل الحكومة، مشيرا في هدا الصدد إلى سحبها لمشاريع قوانين ذات صلة بمحاربة الفساد، وتضارب المصالح في التعيين في المناصب والمسؤولية، ومن ذلك تعيين الأصدقاء والأهل والأحباب وغيرهم ليس في الدواوين فقط، بل في المسؤوليات أيضا.
وخلص بووانو إلى دعوة الحكومة بالتوقف عن السطو على المنجزات السابقة، معتبرا أن هذا لا يليق، وأن الحكومة مدعوة إلى قليل من الاعتراف.