مطالب برلمانية بتسريع إصدار النظام الأساسي لمفتشي الشغل مع أثر رجعي

دعت المستشارة البرلمانية عن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبنى علوي، الحكومة إلى تسريع إخراج مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، بما يضمن النهوض بأوضاع العاملين بهذا الجهاز وبأثر رجعي.
وأكدت علوي في تعقيبها أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أهمية تمسك النقابة بالأثر الرجعي لمشروع النظام الأساسي، لما له من أثر جوهري في الاعتراف بالدور الكبير الذي يقوم به المفتشون.
وأبرزت أن جهاز مفتشي الشغل يعتبر حجر الزاوية لضمان احترام تشريعات الشغل وتعزيز الحقوق الاجتماعية والمهنية داخل فضاء المقاولة، حيث يلعب دورًا محوريًا في حفظ استقرار المناخ الاجتماعي، الذي يُعدّ الأساس لبيئة عمل متوازنة ومتماسكة تضمن حقوق الأجراء، فضلاً عن ضمان استمرارية ومردودية المقاولة.
كما ينهض بحسب المستشارة البرلمانية، بأدوار أساسية في مرافقة مجموعة من الأوراش الوطنية ذات الأولوية، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، فضلا عن مساهمته في إنجاح سياسة التشغيل، ناهيك عن دوره المحوري في إفراز النقابات الاكثر تمثيلا وفي إنجاح الحوار الاجتماعي خاصة على صعيد المقاولة.
وأكدت علوي، أن هذا الجهاز يستحق اليوم تحفيزًا حقيقيًا يترجم الاعتراف العميق بأدواره ومسؤولياته المتنامية، ويُمكّنه من الاستجابة بفعالية وكفاءة لحجم المهام المنوطة به، مع توفير متطلبات الاستقلالية والجودة والتحصين السوسيو-اقتصادي، ليكون بذلك ركيزة متينة لتعزيز استدامة النظام الاجتماعي والاقتصادي.
ومن جانب آخر، جددت المتحدثة ذاتها، مطالبها بضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية قصد إفراز تمثيلية حقيقية، داعية إلى إخراج قانون النقابات المهنية.