الـ untm يستهجن استمرار وزارة التربية في إجراءاتها المنافية للقانون في حق الأساتذة الموقوفين تعسفيا

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على لسان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة كلميم وادنون، عن استهجانه وبشدة استمرار وزارة التربية الوطنية في إجراءاتها المنافية للقانون في حق أطر التدريس والمختصين الموقوفين تعسفيا.
وذكرت الجامعة في بيان توصل pjd.ma بنسخة منه، أن الإجراءات التعسفية للوزارة شملت أزيد من 200 موظف من أطر التدريس والمختصين، انتقاما منهم على ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب والاحتجاج السلمي.
وطالب البيان الوزارة الوصية بالتحلي بالجرأة والمبادرة إلى الطي النهائي لتداعيات مرسوم المآسي والتعجيل بإرجاع الموقوفين إلى عملهم وانصافهم، بما يضمن شروط النهوض بالمدرسة العمومية ويعيد أجواء الثقة بين الوزارة وشغيلة القطاع.
واستنكرت الجامعة حملة الإساءة التي واكبت التغطية الإعلامية غير المهنية لتفعيل الزيادة المتواضعة في الأجور الهزيلة لنساء ورجال التعليم، في محاولة بئيسة ومكشوفة لتأليب الرأي العام ضد الشغيلة التعليمية، استباقا لموقفها الرافض للمخططات الحكومية التي تستهدف الإجهاز على حقها في التقاعد والإضراب.
وندد المصدر ذاته بتماطل وتلكؤ وزارة التربية الوطنية في تنزيل مضامين مرسوم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
هذا ودعت الجامعة الشغيلة التعليمية بجهة كلميم وادنون إلى الإضراب عن العمل يوم الاثنين 22 أبريل 2024، مساندة للأساتذة الموقوفين، ودعما لكافة الخطوات النضالية المعلن عنها إلى حين إنصافهم، محملة مسؤولية التوتر وعودة الاحتقان وما ستؤول إليه الأوضاع داخل القطاع إلى وزارة التربية الوطنية، إثر عودة الوزارة إلى دأبها على التنصل من التزاماتها والاجهاز على حقوق موظفيها.