رباح: المغرب يتوفر على منظومة قانونية صارمة لحماية الساحل
خالد فاتيحي
أكد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، اليوم الاثنين، أن المغرب يتوفر على منظومة قانونية صارمة لحماية الساحل والتنوع البيئي، مُفنّدًا في المقابل ما وصفها بـ”الأكاذيب والمغالطات” التي تم الترويج لها بشأن التساهل في مراقبة الساحل وما يتعلق بالتنوع البيولوجي.
رباح، الذي كان يتحدث ضمن ندوة صحفية نظمها قطاع البيئة بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، عبر تقنية التناظر المرئي، لتقديم “التقرير الوطني حول جودة مياه الشواطئ والرمال بالمملكة” برسم 2020، أوضح أن مراقبة الشواطئ بالمغرب، تتم طبقا لمقتضيات قانون الساحل، الذي تمت المصادقة عليه خلال الولاية الحكومية السابقة.
وسجل الوزير، أن هذا الإطار القانوني، يعتبر من أشد القوانين على الصعيد العالمي، بحيث يمنع كل الأنشطة ما عدا تلك الضرورية ذات المنفعة العامة، مشيرا إلى أن هذا القانون تضمن جملة من المقتضيات الرامية لحماية الساحل والتنوع البيئي ومواجهة كثير من المشاكل التي يعرفها الساحل
وإلى جانب، برنامج مراقبة محطات الاستحمام بالشواطئ، أفاد رباح، أن هناك برنامجا آخر لمراقبة الساحل برمته وليس فقط أماكن الاستحمام، لرصد مختلف المتغيرات التي يمكن أن يشهدها الساحل، لاسيما ما يتعلق بالتغيرات المناخية، إلى جانب التأكد من مدى احترام الجميع للقانون الإطار المرتبط بالساحل، خاصة ما يرتبط بالاستغلال غير القانوني لبعض مكونات الساحل.
ولحماية الساحل، أكد وزير الطاقة والمعادن و البيئة، أنه يتم الاعتماد على كل ما راكمته المملكة من تجارب فيما يتعلق بحماية البيئة والتنوع البيولوجي ومحاربة التلوث بالساحل إلى جانب أنشطة النقل البحري، فضلا عن حماية الساكنة المجاورة للساحل، خاصة أن أغلب السكان الذي يقطنون بالقرب من الساحل مهددون بالتغيرات المناخية.
ودعا رباح، أطر قطاع البيئة، إلى التعجيل بتنزيل برنامج مراقبة الساحل بشراكة كافة المتدخلين المعنيين سواء كانت قطاعات وزارية وسلطات إقليمية وجماعات ترابية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد، الاعتماد على معيار دولي جديد يقوم على تحليل المعطيات المتعلقة بجودة مياه الاستحمام، والرمال بالشواطئ المغربي، لمدة أربع سنوات الماضية.
وتابع الوزير، أن هذا المعيار، يُمكّن من معرفة مستوى التحولات التي تقع على صعيد المياه ومدى صلاحيتها للاستحمام، بالإضافة إلى تحليل رمال الشواطئ، مشيرا إلى التطبيق الإلكتروني على الهاتف النقال (IPLAGES) الخاص بالشواطئ، والذي جرى إطلاقه خلال السنة الماضية، لتقديم معلومات متنوعة للعموم حول الشواطئ، لاسيما جودة مياه الاستحمام.
وخلص الوزير، إلى أن هناك العديد من القوانين المؤطرة للساحل، إلى جانب منظومة مراقبة ورصد يشرف عليها أحد أهم المختبرات المتواجدة على الصعيد الوطني التابع لقطاع البيئة ويتعلق الأمر بالمختبر الوطني لرصد ومراقبة التلوث الذي يعمل على رصد التلوث على مستوى الشواطئ و الهواء، فضلا عن الأدوار الهامة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية لتدبير الساحل.