“مصباح” سوس ماسة ينبه إلى تفشي مظاهر الفساد والاستهتار بالمال العام ويدعو للمحاسبة

نبهت اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بسوس ماسية، إلى تفشي بعض مظاهر الاستهتار بالمال العام على مستوى بعض الجماعات الترابية، داعية إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما دعا “مصباح” سوس ماسة، في بلاغ توصل به pjd.ma، بمناسبة الاجتماع الذي عقدته يوم 25 دجنبر 2022، إلى تنزيل اختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكذا تفعيل أدوار مختلف الهيئات والمؤسسات المكلفة بالرقابة على المال العام والافتحاص.
وأكد المصدر ذاته، أن التهاون في هذا المجال ستكون له آثار وخيمة على مستوى الثقة في المؤسسات وإنجاح المسار الديمقراطي، لكون الفساد والريع عائق أساسي أمام التنمية والديمقراطية.
وسجلت اللجنة الارتباك الملحوظ بالجهة على مستوى تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، وعليه، دعا المجتمعون “اللجنة الجهوية للقطاعات الحكومية المعنية إلى اعتماد إجراءات عملية لمعالجة كافة الاختلالات المسجلة ميدانيا بهذا الخصوص، وتكثيف التواصل للجواب على أسئلة وانتظارات المواطنين، كما دعت اللجنة الجهوية إلى ضرورة العمل على تحسين وتجويد العرض الصحي بالجهة، لمواكبة تعميم التغطية الصحية الأساسية”.
وسجل البلاغ التأخير في المصادقة على المخططات والبرامج التنموية بالجماعات الترابية بالجهة بمستوياتها الثلاث، وتأثير ذلك على التنمية وانسجام البرامج التنموية، من حيث التوجهات الاستراتيجية على برامج الجماعات، ومختلف التعاقدات، وكذا الارتباك الحاصل في الميزانيات السنوية لسنة 2023 بالعديد من الجماعات الترابية التي اضطرت لعقد دورات استثنائية لإعادة التداول والمصادقة على مشاريع هذه الميزانيات.
هذا وجدد “مصباح” سوس ماسة “رفضه لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنظيم استقبالات لوفود هذا الكيان بالجهة، مؤكدا أن هذا المسار والهرولة المسجلة بهذا الخصوص، لن تجني من ورائه بلادنا إلا مزيدا من التحكم والارتهان التنموي لمصالح خارجية، وإضعاف أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية”.