صحفيون: نرفض محاولات السطو على التنظيم الذاتي للمهنة وندعو البرلمان إلى اسقاط “اللجنة المؤقتة”

عبر رؤساء فروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن ترحيبهم بإجماع الرأي العام المهني والمهتم على رفض محاولات السطو على التنظيم الذاتي للمهنة، ودعوتهم البرلمان إلى التجاوب مع دعوات احترام الدستور وإسقاط مشروع القانون الخاص بـ “للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر“.
وأكد رؤساء فروع الفيدرالية، في بيان توصل Pjd.ma بنسخة منه، “استنكارهم للتحقير الذي يصدر عن بعض الأطراف المهنية لمكونات الصحافة الجهوية والمقاولات المتوسطة والصغرى”، وأكدوا أن “أعضاء الفيدرالية المغربيّة لناشري الصحف في الجهات هي مؤسسات تنهض بمهمة إعلام القرب وتضطلع بمسؤولية الدفاع عن القضايا الوطنية في خطوط التماس، خصوصا في الأقاليم الجنوبيّة للمملكة وفي الحدود الشرقية”.
ودعا البيان إلى “إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة”، منبهين إلى “المغالطات التي يروجها البعض من كون أن كل المقاولات ستشارك فيها في صنف الناشرين، في حين أن القانون يشترط أن يكون للمقاولة أكثر من 3 صحافيين”، ولهذا، يردف المصدر ذاته، “نستغرب المنازعة في التمثيلية ورفض امتحان الانتخابات التي هي حق لأعضائنا عبر التراب الوطني بدل فرض تحكم طرف فينا بالتعيين وهو لا يمثلنا”.
وحذر المجتمعون “من مشاريع تروج حول معايير جديدة للدعم العمومي ستحظى فيها بعض المقاولات الكبرى بالملايير فيما سيتم قتل ثلثي النسيج الإعلامي الوطني”، مؤكدين أنه، إضافة إلى معاكسة هذا المسعى للمادة السابعة من قانون الصحافة والنشر ولمبادئ الإنصاف والعدل، فإنه يهدد بخلق فتنة في القطاع عن طريق المس بالأمن الإعلامي للمملكة”.
وأكد فروع الفيدرالية استعدادهم لمواجهة كل المخططات التراجعية والتحكمية والإقصائية بكل الأشكال الاحتجاجية، داعين “العقلاء في مراكز القرار للاحتكام للدستور والقانون ومبادئ الإنصاف، لوقف هذا العبث الذي يمس استقرار الإعلام الوطني وصورة البلد”.