الشويكة: المرأة العاملة لا تحظى بسياسة عمومية ترفع عنها القهر والظلم

قالت حليمة الشويكة، عضو المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إننا “نخلد العيد الأممي في أجواء يغلب عليها التراجع عن المكتسبات والظلم الاجتماعي واستفحال ظواهر الفقر والبطالة”.
وأوضحت الشويكة في كلمة المرأة النقابية، خلال احتفالية فاتح ماي، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن هذه الأوضاع هي نتائج طبيعية لمخرجات الثامن من شتنبر التي شكلت نكسة في الحياة الديمقراطية لبلدنا، منتقدة “صمت هذه الحكومة ولا مبالاتها بأوضاع الشغيلة والفئات الاجتماعية الفقيرة، رغم الارتفاع المتواصل لأسعار قفة المغاربة البسطاء”.
وأردفت، “هذه الأوضاع انعكاسها أكثر تأثيرا على النساء العاملات، إذ كشفت عن واقع مخيف للنساء العاملات خاصة المعيلات للأسرة، حيث معظم النساء العاملات تشتغلن في ظروف صعبة، يسودها الظلم وغياب المساواة الأجرية، وخرق مدونة الشغل على علاتها وثغراتها التي تحتاج للمراجعة والتعديل”.
وتابعت الشويكة: “كل ذلك بموازاة مع تقصير حكومي جلي تجاه هذه الأوضاع، إذ لا تحظي المرأة العاملة في ظل هذه المعاناة ببرامج أو سياسات حكومية ترفع عنها القهر والظلم”.
وشددت القيادية النقابية، أن “النهوض بأوضاع المرأة العاملة يشكل ركيزة أساسية لمفهوم الدولة الاجتماعية”، لكن مع الأسف، تستدرك الشويكة “تبقى حكومة الثامن من شتنبر بعيدة عن هذا المفهوم، وإلا فما معنى أن توقف هذه الحكومة عددا من البرامج الاجتماعية كراميد وتيسير، دون تدابير انتقالية لبديل أفضل”.
وقالت الشويكة إن “مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية ظل مجرد شعار تكذبه الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المؤسسات الرسمية لبلدنا”، مشيرة إلى أن “معناه الحقيقي ليس تقارير رسمية تتبنى لغة الخشب، بل هو انعكاس فعلي يتجسد في تحسين مستوى عيش الأسر وحل مشاكلها الاجتماعية متعددة الأبعاد”.
وذكرت الشويكة أن النساء العاملات في القطاع الخاص والقطاع غير المهيكل يعانين من حيف كبير تزداد شدته مع غلاء المعيشة ووصول الغلاء لأبسط المواد الغذائية التي تتكون منها قفة الأسرة الفقيرة.
وأشارت القيادية النقابية، إلى أن الحكومة بدل اتخاذ الإجراءات الحقيقية الكفيلة بالنهوض بوضعية المرأة، ذهبت تغرد خارج السرب وتطرح علينا تعديلات لمدونة الأسرة أقل ما يقال عنها أنها تعديلات لا تشبه ثقافة المغاربة ولا تجيب عن المشاكل الحقيقية للمرأة والأسرة.
وأضافت، نرى في الاتحاد أن استقرار الأسرة المغربية وتماسكَها عاملٌ اجتماعيٌ مساهمٌ بشكل كبير في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ولذلك نؤكد على أن تعديل مدونة الأ سرة يجب أن ينطلق من مرجعية المغاربة وهي المرجعية الإسلامية التي أقرها الدستور، كما يجب أن ينكب هذا التعديل على الإشكالات الحقيقية التي برزت في تنزيل المدونة.