أجنين: هذه الحكومة تسن سياسات لا اجتماعية وتسحق الطبقات الوسطى والمتوسطة
قال إبراهيم أجنين، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن هذه الحكومة لا تضع أي اعتبار للمواطن البسيط، موضحا أنها تلجأ بين الفينة والأخرى إلى سن سياسات لا اجتماعية، أقل ما يقال عنها إنها تساهم في إضعاف الطبقات الوسطى وسحق الطبقة الفقيرة.
جاء ذلك في مداخلة لأجنين باسم المجموعة النيابية، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2021، الثلاثاء 20 يونيو 2023 بمجلس النواب، حيث أكد أننا جميعا ما زلنا ننتظر من هذه الحكومة الحالية مواصلة ورش الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد، ومخرجات الحوار مع الفرقاء النقابيين، خصوصا أن العجر يتفاقم يوما عن يوم.
وأشار أجنين إلى أن المجلس الأعلى للحسابات أثار إشكالية ديمومة هذه الأنظمة، وأكد على المخاطر المرتبطة بوضعيتها، وأنها ما زالت تعاني من اختلالات متفاقمة وتراجع في احتياطاتها، ودعا إلى الإسراع بحزم في مواصلة ورش الاصلاح الهيكلي لأنظمتها، علما أن المغرب سبق وأن طبق عدة حلول لهذا الإصلاح منها رفع سن التقاعد وتوسيع قاعدة المساهمين، وخصوصا مع الحكومتين السابقتين، واللتان قامتا بالإصلاحات المقياسية التي همت النظامين سنوات 2016 و2021 وهو ما ساهم في تأخير العجز لسنوات.
وذكر النائب البرلماني، أننا أمام ورش كبير وعلى الحكومة الحالية أن تكون لها الجرأة لإقرار إصلاح حقيقي بشأنه، خصوصا أننا مقبلون على انضمام قرابة 22 مليون منخرط أو مساهم لصناديق التقاعد، بالإضافة إلى مساهمة الدولة، مع ضرورة البحث على مصادر تمويل بديلة ومستدامة لهذا الورش، والتي أصبحت ضرورة حتمية بالإضافة الى الحلول الكلاسيكية.
“ورش الحماية الاجتماعية”
قال أجنين إن ورش الحماية الاجتماعية يُعتبر من الأوراش المهمة التي أطلقتها الحكومة السابقة والتي أشرف على إعطاء انطلاقتها جلالة الملك سنة 2021 وهو ثورة اجتماعية حقيقية يقودها جلالته، تهدف إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنات والمواطنين، وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع نظام التقاعد.
لكن، يستدرك عضو المجموعة النيابية، مازالت هناك إشكالات تواجه تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، كالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية للمهن الحرة، وغياب اعتماد المقاربة التشاركية من طرف الحكومة في تنزيل هذا الورش، إضافة الى التأخر في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره البوصلة الحقيقية لإحصاء دقيق للفئات الهشة والمعوزة، ثم التفاوت في الجدولة الزمنية بين تنزيل نظام الاستهداف وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأردف، زيادة على التأخر في إصلاح صندوق المقاصة، وإصلاح النظام الجبائي، وكذلك إصلاح أنظمة التقاعد، وهو ما يعمق إشكالية التمويل حيث أن البرنامج يحتاج إلى مبلغ 51 مليار درهم سنويا، موزعة بين 28 مليار يؤديها المساهمون، و23 مليار درهم تتكفل بها الدولة.
وعبر أجنين عن أسفه لافتقاد الحكومة لأي استراتيجية حول مصادر توفير 23 مليار درهم كمساهمة من الدولة في ورش الحماية الاجتماعية سنويا، مشيرا إلى أن هذا ما نبه إليه التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2021.
وقال أجنين إن مجموعة العدالة والتنمية تدعو الحكومة إلى تسريع تنزيل هذا الورش، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية واضحة، وإزالة كافة العوائق، وإبداع الحلول الكفيلة بضمان تنزيله في أحسن الظروف وفي احترام تام للأجندة المحددة في القانون الإطار ولتوجيهات صاحب الجلالة، ولرغبات فئات عريضة من المواطنين البسطاء.