التليدي: ضرب الكيان الصهيوني للمساحات المدنية والخدمات الحيوية بغزة لن ينتهي بإسكات المقاومة

قالت الباحث الأكاديمي بلال التليدي، إنه ليس ثمة أي أفق واضح لمستقبل العدوان الصهيوني على غزة، موضحا أن التكافؤ في استراتيجية الردع بين حماس والفصائل الفلسطينية (رشقات الصواريخ التي تستهدف إخلاء المدن وتثير الداخل الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو) وبين الكيان الصهيوني (ضرب المساحة المدنية والخدمات الحيوية فيها لتثوير غزة ضد فصائلها المقاومة) لن ينتهي بإسكات المقاومة.
وأضاف التليدي في مقال رأي بعنوان “الأسرى: الملف الذي سيحسم الجولة من الصراع“، نشره عبر القدس العربي، 12 أكتوبر 2023، أن الخوف من اشتعال كل الجبهات سيؤجل خيار الهجوم البري على غزة، مشددا أنها “كلما تأخر هذا الخيار، صار استبعاده هو الأنسب”.
وأردف، كما أن الحاجة الأمريكية لإدارة متكافئة للصراع على جبهة الشرقين المتعددين، سيدفعها إلى البحث عن خيار للتهدئة، بعد أن تعطي للكيان الصهيوني بعض الوقت للتشفي من قتلى وضحايا “طوفان الأقصى”.
ولذلك، يسترسل التليدي، وسط هذا الكم الهائل من الضربات الجوية والمدفعية، لن يكون الدوي إلا لصوت واحد، هو مصير الأسرى لدى فصائل المقاومة الإسرائيلية، خاصة وأنها أثبتت قدرتها على إدارة جيدة للمعركة النفسية والإعلامية ضد العدو الإسرائيلي.
وبين الباحث الأكاديمي، أنه في التجارب السابقة، كان وقف التصعيد ينتهي دون أن تلتزم إسرائيل بأي تعهد قطعته على نفسها أمام الوسطاء، وتحديدا مصر، لكن، هذه المرة، وبسبب الاستهدافات الإسرائيلية للمتكررة للقدس، وبسبب الموقف الأمريكي من كل من مصر والأردن، ستكون أمام المقاومة ورقتان هامتان لفرض شروطها، ورقة الأسرى، وورقة الدعم العربي والإسلامي.
وأورد الكاتب، أن ثمة ملاحظة مطردة سجلها عدد من الخبراء العسكريين المعنيين بتحليل تداعيات ما بعد عملية “طوفان الأقصى” تتعلق بتخبط إسرائيلي، وغياب أي رؤية أمنية أو عسكرية أو استراتيجية تنظم الرد الصهيوني على حركة المقاومة الإسلامية حماس وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأبرز التليدي أن العدوان الصهيوني يتجه كما العادة، لكن هذه المرة بشكل أكثر همجية، إلى المساحة المدنية (الأبنية السكنية، المساجد، المراكز الصحية، والمؤسسات التعليمية)، مشيرا إلى أن “الأرقام التي تكشف عنها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تبين أن النسبة الغالبة من الشهداء والجرحى هم من النساء والأطفال”.
وعليه، يردف الكاتب، يجد المنتظم الأممي نفسه في حالة حرج شديد، ذلك أن التأطير السياسي الذي اتخذه الكيان الصهيوني لعدوانه على غزة، يتعارض مع القانون الدولي، ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومع القيم الإنسانية.
وتابع، “بل إن استراتيجية معاقبة المدنيين بمنع الماء والكهرباء والغاز وتعطيل مختلف الخدمات الإنسانية، يندرج ضمن جرائم الحرب التي لا تحتاج إلى أي تأويل، وهي تضع الدول المساندة لإسرائيل في زاوية جد ضيقة”.