بسبب الاختلالات والتجاوزات.. مستشارو الأغلبية والمعارضة ينتفضون ضد رئيس مقاطعة بني مكادة ويطالبون بعزله
انتفضت فرق الأغلبية والمعارضة المنتمية لمجلس مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة ضد الرئيس، بسبب ما أسمته سوء التدبير والتجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيس، والتي طبعت بالارتجالية والمزاجية والتعنت والغطرسة في القرارات بعيدا عن الحكمة والتبصر والاشراك الفعلي لجميع مكونات على حد قولها.
ودعا بلاغ للتنسيق الحزبي توصل pjd.ma، بنسخة منه، سلطات المراقبة الإدارية للتدخل من أجل تصحيح الوضع عبر إيفاد لجان المراقبة والإفتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل، وخصوصا في الملفات التعميرية الخطيرة التي أثارتها بعض المواقع الإعلامية والتي تزكي ما آلت إليه المقاطعة بسبب التدبير الارتجالي للرئيس.
ويضم التنسيق النقابي كل من حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحراء، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، التقدم والاشتراكية، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، وجبهة القوى الديموقراطية.
وذهب التنسيق الحزبي إلى القول، بأن صلاحية رئيس المقاطعة انتهت ووجب عزله سياسيا “بعد فقدانه للأغلبية وبناء على خلاصات دورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة”.
هذا وانتقد التنسيق، الغياب المستمر للرئيس واحتكاره لكل السلطات، واقصائه الممنهج لأعضاء مكتبه عبر حرمانهم من الإشراك الفاعل كما ينص عليه القانون التنظيمي، كل هذا أدى بحسبهم إلى فقدان الانسيابية في تدبير شؤون المقاطعة وتردي جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
كما انتقد المصدر ذاته، إغراق مقر المقاطعة بالسماسرة والوسطاء وتجييش البلطجية لحضور دورات مجلس المقاطعة، في تحد صارخ للقانون ودولة المؤسسات، فضلا عن الاستفراد بمقدرات المقاطعة من طرف رئيس المجلس واستغلالها سياسيا ضدا على العدالة المجالية وحق كل أحياء المقاطعة من التنمية.
ولفت التنسيق النقابي، إلى انتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي (antidaté)وتارة بواسطة رخص الإصلاح والشواهد الإدارية، كل هذه الوثائق يضيف البلاغ “يتم استعمالها في بناء منازل بطرق عشوائية لا تليق بمدينة تحظى بالرعاية المولوية ومدينة ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030”.
ومن ضمن ما أثاره بلاغ التنسيق الحزبي، استغلال صفقة السيارات لمصالح شخصية عبر اقتناء سيارة فاخرة لم تتضمنها الصفقة وذلك على حساب طول مدة الصفقة (5 سنوات) في مقابل “إضعاف” مؤهلات سيارات السادة النواب.
كما استهجن المصدر ذاته، استغلال سيارات المصلحة لأشخاص لا مهام لهم داخل المجلس، كما يتم استغلال سيارة شركة النظافة الموضوعة لأجل المراقبة لخدمات منزلية للسيد الرئيس، مشددا على غياب الحكامة في التدبير المالي من خلال اعتماد سندات الطلب (les bons de commandes) دون إشراف النائب المكلف بهذا الاختصاص.
هذا وانتقد التنسيق الحزبي، غياب أي دور لرئيس المقاطعة في معالجة الاشكالات التي طرحها تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة، وذلك عبر تدخلاته الصدامية مع مؤسسة الوكالة الحضرية والولاية وعدم البحث عن الحلول الناجعة لرفع الضرر عن المواطنين.
وفي موضوع آخر، توقف البلاغ ذاته، عند معاكسة الرئيس لتوجهات الدولة في اعتماد الرقمنة وتحديث الإدارة، وعدم الالتزام بالدورية الوزارية التي نصت على تحديد آجال البث في الطلبات المقدمة من طرف المواطنين.
كما استهجن التنسيق، الاعتداءات اللفظية لرئيس المقاطعة لأعضاء المجلس وموظفيه بشكل متكرر، ما يعبر حسبهم عن انحراف سلوكي لرئيس المجلس.
إلى ذلك أكد البلاغ ذاته، استمرار فرقاء الأغلبية والمعارضة بالمجلس في التنسيق والعمل المشترك بُغية إيقاف “هذا الاستهتار الذي لا يخدم مصلحة المواطن ويتعارض مع خطاب الجدية الذي نادى به جلالة الملك”.