الحاميل: ماذا تبقى من “مسار الثقة” و”تستاهلو أحسن”؟
ماذا يعني رفض نساء ورجال التعليم الاستجابة لنداء الرجل الثاني في الدولة ورئيس الإدارة بإعمال “النية” والعودة إلى الأقسام الدراسية؟ إنه يعني بكل وضوح أن المغاربة لا يثقون في السيد رئيس الحكومة؛ وأن التمثيلية التي تحصل عليها في 8 شتنبر هي تمثيلية مزيفة موجودة على الورق فقط ولا أثر لها في الواقع.
ويعني أيضا أن الذين راهنوا على السيد عزيز أخنوش لقيادة هذه المرحلة كانوا مخطئين تماما لأن الدولة تحتاج إلى نخب حقيقية ذات مصداقية وتضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، لاسيما في فترة الأزمات. والسبيل الوحيد لإنتاج هذه النخب هو الانتخابات الحرة والنزيهة وليس شيئا آخر.
وبالمناسبة، إن شيطنة إضرابات الشغيلة التعليمية من خلال ربطها بجماعة العدل والإحسان لن يحل هذا المشكل؛ كما أن ترهيب الأساتذة عبر الاقتطاع من أجورهم وتهديدهم من طرف أعضاء في الحكومة لن يزيد الطين إلا بلة.
ولذلك، على السيد رئيس الحكومة أن يفعل اختصاصاته الدستورية ويطلب من الملك طبقا لأحكام الفصل47 من الدستور إعفاء شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لعجزه عن ضمان حق ملايين التلاميذ في التمدرس تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بدل التضحية بمدير الموارد البشرية ودفعه لتقديم استقالته من مهامه، بالإضافة إلى تجميد النظام الأساسي وتوسيع الحوار بشأنه مع مختلف المتدخلين .
وبالعودة إلى شعار “تستاهلو أحسن” الذي بنى عليه أخنوش حملته الانتخابية، فيمكن الجزم أن حزب الحمامة و”حلفاؤه” لم يستطع الوفاء أمام المغاربة. فعمليا، نحن في السنة الثالثة من عمر الحكومة وعلى بعد أشهر قليلة من منتصف الولاية التشريعية دون أن يلمس المغاربة أي تحسن في ظروفهم المعيشية، بل إن العكس هو الذي حصل.
لقد تبخر شعار “تستاهلو أحسن”. فالتضخم بلغ مستويات حارقة ووسع من قاعدة الفئات الفقيرة والهشة؛ والبطالة تعدت 13 في المائة، وهي نسبة لم تسجل منذ سنة 2000؛ وأزيد من 8 ملايين شخص يوجدون اليوم خارج التغطية الصحية بعد الانتقال من “راميد” إلى “Amo تضامن”، وآلاف المغاربة حاملي الشواهد محرومون من حقهم الدستوري في العمل بسبب تسقيف الولوج إلى الوظيفة العمومية في 30 سنة، والمديونية وصلت 70 من الناتج الداخلي الخام…
إن استمرار إضراب نساء ورجال التعليم للأسبوع السادس على التوالي رغم دعوة رئيس الحكومة النقابات للحوار ورغم تصريحات زعماء الأغلبية بمثابة حكم نهائي على انهيار “مسار الثقة” وفشل “تساهلو أحسن”. وبالتبع، فشل المسار الذي دخلت فيه بلادنا منذ 8 شتنبر.فالتمثيلية ليست كعكة توزع على الأحزاب السياسية، بل هي نتيجة سنوات من العمل الميداني مع المواطنات والمواطنين.