لهذه الأسباب صوت عضوا الـ untm بمجلس المستشارين بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2024
أعلن خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التصويت بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وفي كلمة له خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على المشروع بمجلس المستشارين، الأربعاء 06 دجنبر 2023، قال السطي إن هذا الموقف جاء نظرا لضعف تجاوب الحكومة مع تعديلاتهم المقدمة، والتي همت بالأساس التخفيض الضريبي؛ وتضريب الشركات الكبرى؛ وإدماج الأستاذة المتعاقدين أو الأساتذة أطر الأكاديميات؛ وتعزيز جهاز تفتيش الشغل والرفع من مناصب اللغة الأمازيغية وغيرها من التعديلات.
وذكر السطي أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 هو استمرار للسياسة الحكومية الفريدة وغير المسبوقة والتي أدت إلى التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية، حيث ناهز التضخم 5 في المائة، كما أن سقف البطالة تعدى 13 في المائة، وهي نسبة لم تسجل منذ سنة 2000، وأكثر من 8 مليون شخص أصبحوا خارج التغطية الصحية بعد التراجع عن برنامج راميد… ولائحة التراجعات طويلة لا يتسع المجال لذكرها كلها في ظل عدم تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومنها الزيادة العامة في الأجور؛ التخفيض الضريبي؛ الدرجة الجديدة…
وفي هذا السياق، شدد المستشار البرلماني أن “العبرة ليس في توقيع الاتفاقات الاجتماعية بل في تنزيلها وتوفير الاعتمادات المالية لها”.
وثمن السطي تخصيص دعم مباشر للأسر بتعليمات ملكية سامية. وهو الدعم الذي أطلقته حكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران بعد إصلاح جري لصندوق المقاصة الذي وفر اعتمادات مالية مهمة لولاها لما كان اليوم في مقدور هذه الحكومة تعبئة الموارد المالية لتقديم هذا الدعم.
وأردف، إننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كمكون نقابي نطالب الحكومة والإدارة والمقاولة بمراجعة مقاربتها الاجتماعية في التعامل مع السياقات التي تتسم بالاحتقان الاجتماعي، كما ينبغي أن تراجع مقاربتها في التعامل مع المركزيات النقابية بدل الإقصاء والتهميش وتبخيس العمل النقابي (المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ المجلس الأعلى للتعليم؛ المجالس ثلاثية التركيب).
وخلص السطي إلى تقديم عدد من المقترحات للحكومة، ومنها اتخاذ إجراءات مستعجلة للتحكم في التضخم الذي أجهز على القدرة الشرائية للمغاربة، ومنها تسقيف أثمنة المحروقات. ومن هنا نجدد الدعوة إلى ضرورة حل مشكل شركة “لاسامير”.
وتابع، و”مراجعة تنزيل السياسات الاجتماعية للحكومة بما يضمن الحماية الاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين”، إضافة إلى “مراجعة مقاربة الحكومة للحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، لاسيما في ضوء إشكالات التمثيلية التي أظهرتها إضرابات نساء ورجال التعليم”.
وبالمناسبة، يسترسل المستشار البرلماني، “ننبه إلى خطر إضعاف مؤسسات الوساطة، وندعو إلى الإسراع بإيجاد حل لهذا الملف من خلال الاستماع لكل النقابات التعليمية وممثلي المحتجين”، مشيرا إلى موقف نقابته الداعي إلى سحب النظام الاساسي وليس تجميده، والزيادة في أجور رجال ونساء التعليم خصوصا وأن الحكومة وعدت ب 2500 درهم، والابتعاد عن المقاربة الأمنية، خصوصا بعد التدخلات العنيفة في حق المتظاهرين والمضربين بقطاع التعليم أخيرا.
ودعا السطي الحكومة أيضا إلى “الزيادة العامة في الأجور والتخفيض الضريبي، وإقرار الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وإصلاح تشريعات الشغل (إصلاح مدونة الشغل قانون النقابات المهنية والإضراب والقانون العام للوظيفة العمومية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87).
وشدد على ضرورة “فتح حوار بين مختلف المتدخلين، وضمنهم المنظمات النقابية، قبل أي إصلاح لصندوق المقاصة”، منبها إلى أن دمج CNSS وCNOPS معا دون رؤية واضحة ودون حوار مسبق بإشراك النقابات، قد ينعكس على مستقبل الصندوقين معا.
وتوقف المتحدث ذاته عند أهمية “التعجيل بإخراج مدونة التعاضد لحيز الوجود، وخلق شراكة حقيقية بين السلطة الحكومية والتعاضديات تروم إلى تعزيز العمل والتعاضد وتشجيعه وبعد ذلك تفعيل المراقبة عليها”، فضلا عن “دعم جهاز تفتيش الشغل وتمكين مفتشي الشغل من مختلف الوسائل المادية والمعنوية للقيام بمهامهم”.