“طاحت “حكومة 8 شتنبر… علقوا ابن كيران
في محاولة يائسة ومغرضة لتغطية فشلها الذريع في تدبير أزمة التعليم وترك أبناء المغاربة بدون تعليم لما يزيد عن شهرين، وبعد أن وجدت حكومة 8 شتنبر نفسها مضطرة لتستجيب تحت ضغط الشغيلة التعليمية لمطلب تجميد النظام الأساسي وتوقيع اتفاق فقير يوم 10 دجنبر والذي لم يكن بحجم الوعود الهلامية التي أطلقتها إبان الانتخابات، لم يجد المسخرون للدفاع عنها سوى فيديوهات مجتزأة وموضبة بطريقة مغرضة لكلمات الأستاذ عبد الإله ابن كيران وترويجها على أساس أنها حديثة وفصلها عن سياقها العام، في محاولة لإلهاء الرأي العام عن القضايا الجوهرية وإشغاله بالمعارك الهامشية وبفتات الأمور.
خلق قضايا وهمية
رضا بوكمازي عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، قال في هذا الصدد، “يبدو أن الحكومة وأغلبيتها البرلمانية ومن يلف حولها مقتنعون أنهم لا قدرة لهم على إقناع الشغيلة التعليمية بالعرض المقترح، لذلك فهم يحاولون أن يخلقوا قضايا وهمية، لكي تعتبر هذه الشغيلة أن خصمها الحقيقي هو عبد الإله ابن كيران وحزب العدالة والتنمية وكأن هذه التصريحات جديدة ومرتبطة بهذه الزيادات، ويحاولون أن يعزلوا هذه التصريحات عن سياقاتها بغض النظر عن وقتها، وذلك من أجل خلق محاولة لتنفيس الضغط الموجه للحكومة ليشغلوا رجال التعليم بقضايا جانبية”.
وأكد بوكمازي في تصريح لـpjd.ma، أن ابن كيران وحزب العدالة والتنمية اليوم لا دخل لهم في تدبير الشأن العام لا من قريب ولا من بعيد “بل أكثر من ذلك أن تصريحات ابن كيران كانت في سياقات خاصة مرتبطة بمجهود جماعي يقتضي أن يكون هناك نوع من التوازن في الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد، وفي الإجراءات المتعلقة بضمان التوازن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وفي الإجراءات المتعلقة بخلق منظومة للحكامة والشفافية والنزاهة..”.
وتابع “فحتى عندما يكون قد قال هذه التصريحات في سياق معين بعيد على سياق اليوم، لا يمكن أن يكون بشكل معزول، فحتى عندما نتحدث عن الزيادة في أجور فئة من الفئات في سياق بعيد، لا يمكن أن يكون معزولا عن عدد من الإجراءات التي كانت آنذاك لما كان رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران حيث كان يتخذها بنفس الشكل، والدليل على ذلك هو الزيادات التي كانت في عهده بل تحمل كرئيس حكومة أعباء اتفاق 2011 أي الزيادة العامة في الأجور العامة”.
خلفيات الاستخدام
وحول خلفيات هذا الاستخدام، شدد عضو الأمانة العامة للحزب، أن خلفية هذه التصريحات تتجلى في محاولة خلق قضايا وهمية وخلق معارك هامشية بالنسبة لرجال التعليم، الذين يحتجون على الحكومة وعدم وفائها بالتزامها بسحب النظام الأساسي بشكل قانوني، وأيضا عدم وفائها في الجلوس إلى طاولة التفاوض والحوار من أجل معالجة مختلف الملفات الفئوية والوفاء بمختلف الالتزامات تجاه هذه الفئات.
واستطرد “أيضا عدم وفاء رئيس التجمع الوطني للأحرار ومن معه بتمكين نساء ورجال التعليم من زيادة 2500″، مضيفا أنه من أجل الهروب من الأسئلة الحقيقية يحاولون خلق معارك على الهامش، وذلك عبر استغلال المكانة والرمزية للأستاذ عبد الإله ابن كيران وحزب العدالة والتنمية ويروجون صورة أن العدو هو العدالة والتنمية و الأستاذ ابن كيران والحال على عكس ذلك يوضح بوكمازي.
وبخصوص نظرة حزب العدالة والتنمية للزيادات وتوزيع الدعم، اعتبر المتحدث ذاته، أنها فلسفة تعتمد مقتضيات وشروط، أولها أن تكون المؤسسات المنتخبة نابعة عن إرادة حقيقية، وأن تقوم هذه المؤسسات المنتخبة بإجراءات حقيقية لضمان التوازن في المجتمع.
واستدرك قائلا ” لا يمكن أن تقول الحكومة إنها لن تزيد في أجور رجال ونساء التعليم وهم يرون رئيس الحكومة يستغل موقعه ويحصل على صفقات بشكل مشبوه وفي حالة تضارب للمصالح، ولا يمكن لرجال التعليم أن تناقش معهم موضوع الزيادة وتقول لهم إنها يمكن أن تضر بالميزانية العامة، وهم ينظرون أن شركات المحروقات تتغول في زيادة الأسعار ولا حسيب ولا رقيب، بل أكثر من ذلك أن أكبر فاعل في مجال المحروقات هو رئيس الحكومة نفسه، وعندما انتظر المغاربة قرار مجلس المنافسة خرج عليهم بقرار يتضمن غرامات مالية جزئية ضعيفة يضحكون بها على الناس”.
وبالتالي يرى بوكمازي، أن الزيادة يجب أن تتم بمنطق متكامل ومتوازن، تتضمن إجراءات حكومية تهم جميع الفئات لمحاربة الفساد ومحاربة عدم النزاهة وتضارب المصالح، وفي مقابل ذلك تمكين الفئات الاجتماعية المتوسطة في مقدمتها الموظفين العموميين من الإمكانات التي ستمكنهم من لعب دور اقتصادي واجتماعي، وأيضا تمكين الطبقات الفقيرة والهشة من الدعم المستحق الذي يراعي وضعيتهم والصعوبات التي يعيشونها في المجتمع في ظل التضخم الذي في آخر المطاف ستعاني منه جميع الطبقات، وبالتالي فبحسبه ” هي نظرة متكاملة لا يمكن أن نجزئها، فهي تقتضي إجراءات تمضي بشكل عرضاني وليس بشكل متقطع..”.