المحكمة الدستورية تجرد الزيدي والبوصيري من عضوية مجلس النواب

قضت المحكمة الدستورية، الخميس 03 يناير 2024، بتجريد سعيد الزيدي عن حزب التقدم والإشتراكية، من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية بدائرة بنسليمان لشغل المقعد الشاغر.
كما قضت المحكمة الدستورية في قرار ثان صدر في اليوم نفسه، بتجريد عبد القادر البوصيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية”.
وذكرت المحكمة في القرارين، والذين نشرا في موقعها الإلكتروني، أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مـن مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”؛
وبخصوص الزيدي، قالت المحكمة الدستورية إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 2023/7212/15 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2022/7107/2853 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بـالدار الـبيضاء، القـاضي بعزل سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، مشيرة إلى أنه لم يتم الطعن في القرار، وأصبح نهائيا.
وبخصوص البوصيري، قالت المحكمة الدستورية إن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي.
وأوضح المصدر ذاته، أن المعني لم يقدم أي طعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور، وذلك بعد تبليغه بالأمر بتاريخ 13 نوفمبر 2023 بالسجن المحلي بوركايز وامتناعه عن الحيازة، الأمر الذي يوجب عزله من عضوية مجلس النواب.