الرميد: تعديل المدونة يجب أن يقف عند الأسباب القانونية لمعاناة الأسرة.. ولا مجال لتعديل منظومة الإرث

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة السابق، إن مدونة الأسرة ونظرا لأهميتها الاجتماعية، اقتضى نظر جلالة الملك إيقاع تعديل عليها في مرحلتين، الأولى خلال بداية هذا القرن والمرحلة الثانية هي التي نعيشها الآن.
وأضاف الرميد في تصريح صحفي عقب مشاركته في ندوة حول تعديل مدونة الأسرة بمدينة بني ملال، الجمعة 09 فبراير 2024، أن الهدف من وراء ذلك هو الوقوف على كل الخصاصات والنقائص التي تعاني منها الأسرة لسبب قانوني محض.
وأردف، ولذلك ارتضى نظر جلالة الملك تعيين أعضاء اللجنة، من أجل أن يتم في إطار مقاربة تشاركية بلورة كل التعديلات والإصلاح على المدونة، وإدخال ما يلزم منها، بما يجعل الأسرة المغربية تتجاوز قدر الإمكان المشاكل التي تعاني منها.
وشدد الرميد أن المجال مفتوح أمام المجتمع المدني بالمغرب لتقديم مقترحاته وأفكاره بخصوص المدونة، ومن ذلك هذه الندوة التي نظمتها هيئة المحامين ببني ملال.
وذكر المتحدث ذاته، أن اللقاء كان مناسبة لتقديم مجموعة من الاقتراحات، ومنها ما يرتبط بالمادة 16، حيث اقترحت إبقاء على البينة الشرعية، وبالنسبة لزواج القاصر اقترحت الإبقاء على 18 سنة غير أن القاضي يمكن أن يزوج بنات 16 و17، بناء على بحث اجتماعي وخبرة طبية.
واسترسل الرميد، كما اقترحت عدم اسقاط حضانة الأم المطلقة، حتى وإن تزوجت بعد الطلاق، ما دام الطفل أو الطفلة في حدود 15 سنة.
وبخصوص نظام الإرث، يقول وزير العدل والحريات الأسبق، فهو فريضة من الله، ولذلك لا يمكن المساس بأي نص قطعي الثبوت والدلالة، وأما ما يرتبط بالاجتهاد، فيمكن أن يتطور، ومن ذلك ما يرتبط بالتعصيب، من خلال إلزام النفقة على المعصب.