البنك الدولي: الاقتصاد المغربي مستمر في التعافي

>
14/06/2013
أفاد البنك الولي، في توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال 2013، بأن الاقتصاد المغربي مستمر في التعافي، وأن “ارتفاع الإنتاج الزراعي في المغرب وزيادة الطلب المحلي على المدى المتوسط، سيساعد على تعافي نمو الاقتصاد المغربي قريبا”، وتوقع البنك الدولي في تقرير “التوقعات الاقتصادية العالمية” الذي يصدر مرتين سنويا، أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا لعام 2013 يصل إلى 4.5 بالمائة ، وكانت توقعات البنك لسنة 2013، والتي أعلن عنها في يناير الماضي، تشير إلى أن المغرب سيسجل خلال 2013 نسبة نمو تصل إلى 4.4 في المائة، وأكد البنك الدولي آنذاك، أن هذا النمو المرتقب يأتي بالرغم من “استمرار هشاشة الانتعاش في الاقتصاد العالمي بعد أربع سنوات من نشوب الأزمة المالية العالمية”.

وأفاد تقرير المؤسسة المالية الدولية، الذي صدر أمس الخميس، وحسب ما ورد في جريدة التجديد في عددها الصادر  14-16 يونيو 2013، بأنه من المرتقب أن يستمر الاقتصاد المغربي في التعافي والنمو خلال الثلاث سنوات المقبلة، وسيعاود الارتفاع مرة أخرى إلى 4.8 بالمائة سنة 2014، ثم 4.7 بالمائة في عام 2015.

وبالمقابل، توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي ب 2.2 بالمائة هذا العام، بانخفاض طفيف عن نمو العام الماضي الذي بلغ 2.3 في الماشة، وكان قد توقع في التقرير السابق في يناير الماضي، نموا بمعدل 2.4 بالمائة خلال 2013، وحذر البنك الدولي من أن الاقتصاديات النامية الكبيرة التي قادت النمو العالمي في السنوات الأخيرة لن تشهد نفس الازدهار الذي شهدته قبل الأزمة العالمية العالمية، وسيتعين عليها التركيز على الإصلاحات الهيكلية لمواصلة النمو.

واعتبر محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن توقعات البنك الدولي تأتي في ظل متابعته الدقيقة للتحولات التي يشهدها المغرب والإصلاحات التي باشرتها الحكومة، وقال بوليف في تصريحه لذات الجريدة، إن “هناك مؤشرات عديدة ساهمت في هذا التوقع، منها ارتفاع الإنتاج الزراعي خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى الإحصائيات المتوفرة إلى حدود نهاية شهر ماي، والتي تبين أن هناك تقدما على مستوى مجموعة من المداخيل، وهي جزء من القيمة المضافة لنسبة النمو، بالإضافة إلى ارتفاع مداخيل السياحة ومداخيل المغاربة المقيمين بالخارج”، وأفاد بوليف بأن الاستثمارات بالمغرب ارتفعت خلال هذه الفترة من السنة بحوالي 47 في المائة، وقال” هذه كلها مؤشرات لها علاقة بالنمو الاقتصادي، باعتبار أنها تؤدي إلى قيمة مضافة جديدة، وهي التي تعطي نسبة النمو، وبالتالي صندوق البنك الدولي يستحضر هذه المؤشرات بالإضافة إلى الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها، والتي تتعلق أساسا بتدبير مناخ الأعمال”.
وخلص الوزير إلى أن هناك معطيات واقعية وملموسة وراء الإشادة بتعافي اقتصاد المغرب.