المجلس الحكومي يصادق على “مراسيم” حماية عمال المناجم
12-08-17
صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم. وتقدم بهذا العرض وزير التشغيل والتكوين المهني في اللقاء الأسبوعي للمجلس الحكومي يوم الخميس 16 غشت 2012.
وتخول المادة 6 من هذا المرسوم لوزير التشغيل والتكوين المهني صلاحية تعيين مختبر مؤهل يعهد إليه بمراقبة نسبة تركيز البنزين في جو أماكن العمل بعد أخذ رأي وزير الصحة. ويحدد هذا المشروع الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف طلب التعيين المقدم من طرف المختبرات المؤهلة لسد الفراغ القانوني الذي كان يعاني منه القانون القديم، كما يهدف هذا المرسوم إلى إضفاء مزيد من الشفافية والوضوح في اختيار وتعيين المختبرات المؤهلة لإجراء القياس المذكور سابقا وبعد استشارة وزارة الصحة،، كما يحدد أعضاء اللجنة المختصة بدراسة ملفات طلبات التعيين وإبداء الرأي بخصوصها وكذا الالتزامات الواجب التقيد بها من طرف المختبرات المؤهلة المعينة.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتعلق بوقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري، تقدم به كذلك وزير التشغيل والتكوين المهني. وتخول المادة 12 من المرسوم المذكور لوزير التشغيل والتكوين المهني صلاحية تعيين مختبر مؤهل يعهد إليه بإجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري العالق في الجو داخل أماكن العمل عن طريق العد بالمجهر البصري بتعاكس الأطوار. على اعتبرا أن “القانون” القديم لم يتطرق لكيفية وشروط تعيين هذه المختبرات. ولتجاوز هذه الثغرة القانونية وإضفاء لمزيد من الشفافية في اختيار المختبرات المؤهلة لإجراء القياس المذكور، تم إعداد هذا المشروع، يوضح بلاغ “المجلس الحكومي”.
ومن بين التعديلات التي ينص عليها هذا المشروع وجوب تقيد المؤسسات التي يتسبب نشاطها في تعرض العمال لغبار الحرير الصخري ولا سيما منها مؤسسات هدم المنشآت أو التجهيزات التي تحتوي على غبار الحرير الصخري بالتدابير الوقائية الواردة في هذا المرسوم. ويحدد هذا المشروع الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف طلب التعيين المقدم من طرف المختبرات المؤهلة، كما يحدد أعضاء اللجنة المختصة بدراسة ملفات طلبات التعيين وإبداء الرأي بخصوصها، وكذا الالتزامات الواجب التقيد بها من طرف المختبرات المؤهلة المعينة.
كما تطرق المجلس لموضوع المخطط التشريعي والذي تم إعداد مشروع له من أجل المدارسة من قبل أعضاء مجلس الحكومة، وذلك على مستوى تحديد الأولويات المرتبطة بتطبيق الدستور، وخاصة المتعلقة بالجهوية والعدالة والحكامة أو على مستوى تحديد المبادرات التشريعية للقطاعات الحكومية.