البيجيدي يعري مظاهر الارتباك وغياب الكفاءة في تدبير أغلبية مجلس جماعة أيت ملول

قالت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأيت ملول، إن حصيلة تدبير المكتب المسير لمجلس الجماعة أبانت عن الارتباك وضعف الكفاءة، مؤكدة أن هذا الارتباك يظهر في عدة ملفات لم تستطع الجماعة تدبيرها بجودة وبحنكة عالية.
وأوضح بلاغ للكتابة المحلية للحزب توصل موقع PJD MA بنسخة منه، أن مظاهر هذا الارتباك تتجلى في التحايل قصد تحقيق ميزانية 2023، مشيرا إلى أنه وبعد أن اتضح للمكتب المسير استحالة تحقيق المداخيل المتوقعة بـ 128 مليون درهم، قام بإجراء غير مسبوق في مجال تدبير الشأن الترابي تجلى في إغراق المدينة في الظلام وجمع مصابيح الإنارة العمومية من على الأعمدة وهو ما مكنه من تقليص فاتورة الكهرباء بحوالي 600 مليون سنتيم ليتم إعادة احتسابها كفائض.
وقال البلاغ “هنا يطرح السؤال عن كفاءة المجلس الحالي الذي انعدمت أمامه الحلول لتنمية موارد الجماعة فقام بتقليص ميزانية إحدى نفقات التسيير الحيوية والتي تستلزم في الأصل التطوير لتحسين جودة الخدمة المقدمة للساكنة”.
ومن بين مظاهر ضعف كفاءة المجلس الحالي، يضيف البلاغ، عدم تطابق أرقام ميزانية 2024 مع ما جاء في برنامج عمل الجماعة، وأشارت الكتابة المحلية، إلى أن هذا الأمر سبق التنبيه له خلال مناقشة برنامج عمل الجماعة، كون الأرقام التي تضمنها تبقى غير واقعية وهو ما يعترف به المجلس ضمنيا عند تحديده سقف 140 مليون درهم كميزانية متوقعة لسنة 2024 في حين سبق له تحديد 146.7 مليون درهم كمداخيل خلال برنامج العمل (فارق 670 مليون سنتيم).
وانتقد البلاغ ذاته، تهرب رئيس المجلس ونائبه المفوض عن توضيح ملابسات تحديد الثمن الافتتاحي لكراء أسواق المدينة في مبلغ 300 مليون سنتيم سنويا في حين كانت السومة الكرائية أكبر سابقا، وهو ما ضيع على الجماعة موارد مالية هامة وسط غموض شاب الاجتماع الذي خصص لتحديد الثمن الافتتاحي حيث غاب رئيس لجنة الميزانية ورئيس لجنة المرافق.
ولفت المصدر نفسه، إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها المجلس الحالي على التفريط في مقدرات المدينة، مشيرا إلى أنه سبق له السنة الماضية أن أقدم على تعديل اتفاقية مع مؤسسة العمران يتنازل من خلالها في ظروف مشبوهة عن بقعة أرضية في ملكية الجماعة تتجاوز مساحتها 14 ألف متر مربع ومتواجدة على الطريق الوطنية رقم 1 كانت مخصصة لبناء فضاء الاستقبال.
كما توقفت الكتابة المحلية للحزب، عند ضعف المكتب المسير في مجال الترافع لدى القطاعات الوزارية قصد جلب الاستثمار العمومي للمدينة من خلال عقد اتفاقيات وشراكات، حيث قام المجلس من جديد بطلب قرض لدى صندوق التجهيز الجماعي من أجل تمويل كلي لتهيئة شارع محمد السادس (طريق بيوگرى) في حين كان الأولى أن يتم إيجاد شركاء للمساهمة في تمويل المشروع كما كان الشأن خلال الولاية السابقة عبر استفادة المدينة من برنامج سياسة المدينة، مستنكرة استثناء جماعة أيت ملول من برنامج التنمية الجهوي -سوس ماسة ومشاريعه المبرمجة على طول وعرض الجهة.
ومما يؤكد كذلك ضعف المكتب المسير في مواكبة تدبير شؤون المدينة، يقر البلاغ، إقدام المجلس الحالي، على إعلان طلب عروض من أجل إنجاز دراسة تقنية لتهيئة بعض الشوارع بالمدينة بميزانية تقدر بـ 285 مليون سنتيم في الوقت الذي صادق فيه على اتفاقية تقوم بموجبها شركة التنمية المحلية (سوس ماسة تهيئة) بإنجاز نفس الدراسة قبل أن يسارع المجلس إلى إلغاء طلب العروض بعد أن تم تنبيهه لذلك.
إلى ذلك شدد المصدر ذاته، على أن المجلس الحالي مُطالب بتقييم موضوعي لحصيلة عمله في المرحلة السابقة من أجل تدارك الهفوات والإسراع بتنزيل البرامج والمشاريع على أرض الواقع، وهو ما لن يتأتى يضيف البلاغ، إلا بالحرص على نكران الذات وتغليب مصلحة المدينة وساكنتها والاشتغال المتواصل بالجدية اللازمة.