“المصباح” يؤكد انتصاره لمبدأ محاربة الفساد ويوضح تفاصيل “بلوكاج” قانون الإثراء
أكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، أن فريق “المصباح” متشبث بإخراج مشروع القانون الجنائي في وقته، وبكل مواده، وخاصة المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع، مشيرا إلى أن من “يعتبر مناقشة موضوع الإثراء غير المشروع، مجرد شعبوية، لا يريد محاربة الفساد”.
ونفى إبراهيمي، في تصريح لـ pjd.ma، صحة ما تردد إعلاميا بشأن “نسف فريق “المصباح” للتوافق الذي حصل بين مكونات الأغلبية مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي”.
وأوضح أن قرار سحب التعديل رقم 31 المتعلق بموضوع “الإثراء غير المشروع”، جاء بعد استنفاد كافة السبل والطرق الممكنة للتوافق على تعديلات لتجويد النص والرامية لمحاربة الفساد، بعدما لم تتمكن مكونات الأغلبية من التوصل إلى حل توافقي، مشددا على أن فريق “المصباح” يتمسك بالصيغة التي جاءت بها الحكومة بخصوص تجريم الإثراء غير المشروع.
هذا، وتنص الصيغة التي جاءت بها الحكومة، على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
علاوة على ذلك، تؤكد المادة 4 مكرر من الفصل 8 من مشروع تعديل وتغيير القانون الجنائي، على أنه “يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 من نفس القانون”.
وفي هذا الصدد، أوضح إبراهيمي، أن فريق “المصباح” بالغرفة الأولى يرفض التعديلات المقترحة بشأن مواد الإثراء غير المشروع، والمتعلقة بأنه “لا يمكن أن يخضع المعنيون للمحاسبة إلا بعد انتهاء مهامهم، وحصر مهمة المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، دون القضاء العادي والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط”، معتبرا أن “قبول هذه التعديلات يفرغ المشروع من محتواه، ويحد من سلطة القضاء في محاسبة المفسدين”.
وتابع رئيس فريق “المصباح”، أن سحب التعديل رقم 31، يأتي أيضا بعد تأجيلات متتالية لوضع التعديلات على المشروع، الذي عمر لأزيد من أربع سنوات داخل مجلس النواب، معربا في السياق ذاته، عن أمله في أن يتمكن المجلس من إجازته خلال الدورة الربيعية المقبلة للبرلمان.
وبخصوص الحديث عن إمكانية سحب المشروع، بعد حالة “البلوكاج” التي صار يعيشها بسبب عدم التوافق بشأنه، أكد إبراهيمي، أن الجهة الوحيدة المخول بنص القانون لسحب المشروع من المجلس هي الحكومة ممثلة في رئيسها، فضلا عن أحقية الحكومة في إدخال التعديلات التي ترغب فيها، طيلة مسار المسطرة التشريعية.
وأوضح رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، أن المسطرة التشريعية واضحة في هذا الإطار، مسجلا أن الحكومة هي من تقدمت بالمشروع ولم يصدر عن رئيسها أي قرار بسحبه وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.