صيدلاني يكشف أسباب غياب “الكمامات الواقية” بالصيدليات
أثار غياب الأقنعة الواقية “الكمامات” بعدد من الصيدليات على صعيد المملكة، تساؤلات كثيرة ومخاوف لدى عدد من المواطنين، عقب قرار السلطات العمومية فرض إلزامية ارتداء الكمامات، ابتداء من الثلاثاء 7 أبريل 2020، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن.
ونشر العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات وتغريدات، تشتكي من غياب الأقنعة الواقية، بعدد من الصيدليات، فيما استغرب بعضهم الآخر، ارتفاع أثمنة بيعها ببعض الصيدليات، خلافا للثمن الذي حدده القرار الأخير لوزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة والمتمثل في 0.80 سنتيم، للكمامة الواحد.
ولتوضيح الغموض الذي رافق غياب “الكمامات” بصيدليات المملكة، وارتفاع أسعارها مقارنة بالثمن الذي حددته الحكومة، أكد أمين بوزوبع رئيس ائتلاف صيادلة العدالة والتنمية، أن “الصيدليات لا علاقة لها مطلقا ببيع تلك الكمامات، فهي ليست كمامات طبية التي لا يمكن بيعها في الصيدليات بل هي كمامات واقية تدخل في صناعة النسيج، وهي تستعمل للوقاية فقط وليست لأغراض الطبية”.
وأضاف بوزوبع، في حديثه لــpjd.ma، أنه “للأسف، تابعنا أمس الثلاثاء تدخلات لرجال السلطة على مستوى بعض الصيدليات، عقب اقتناء مواطنين لكمامات بأثمنة تتراوح بين 8 و 10 دراهم، حيث اعتبروه تجاوزا للقرار الوزاري المحدد لأثمنة الكمامات في 80 سنتيم، وهم لا يدرون أن ما اقتنوا هي كمامات طبية و ليس كمامات واقية، وهي متوفرة في المحلات التجارية”.
وسجل الصيدلاني، في السياق نفسه، “أننا أمام وضعية استثنائية يتواجد فيها الصيادلة في الصف الأول و يقدمون التضحيات باحتمال إصابتهم بالعدوى بسبب مخالطتهم اليومية للمرضى، وهذا كله في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين”.
وبخصوص غيّاب الكمامات الطبية في الصيدليات، قال بوزوبع، إنه “أمر طبيعي، على اعتبار أن هذه المستلزمات الطبية، تعرف نُدرة في السوق الوطني وأيضا على المستوى الدولي، ولا يمكن تغطية حاجيات المغاربة كلهم من هذه الكمامات، وهو دفع الحكومة إلى الاستعانة بعدد من المقاولات العاملة في قطاع النسيج، لإصدار كمامات واقية لسدّ هذا الخصاص”.
وأضاف الصيدلاني ذاته، أنه فيما يتعلق بالكمامات الواقية، فالشركات الصيدلانية الموزعة لا تتوفر عليها، و بالتالي ليس للصيدليات أي مصدر للحصول عليها، مشددا على أن “الصيدليات مستعدة لتوزيعها بالمجان إذا حصلت عليها بالمجان”.
وسجل بوزوبع، أن أغلب الصيدليات كانت تبيع بالخسارة، المحاليل المعقمة، أثناء إصدار القرار الوزاري المحدد لأثمنتها في 15 درهم لقارورة من فئة 60ملل، بحيث اقتنتها الصيدليات، قبل القرار الوزاري ب 25 درهم، معتبرا أن “المسألة لا تتعلق بهامش الربح، وإنما ترتبط بكون الصيدليات تصرف في أروقتها كل ما يتعلق بالمستلزمات الطبية”.