إبراهيمي: أداء النواب كان نوعيا والحكومة مطالبة بتعزيز تجاوبها مع البرلمان
أكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى إبراهيمي، أن حصيلة أداء الغرفة الأولى خلال الدورة الخريفية، كانت نوعية وإيجابية، حيث تمكنت المؤسسة التشريعية رغم ظروف الجائحة من المصادقة على 40 نصا تشريعيا ضمنها 5 مقترحات قوانين، مسجلا أنه تم الحرص على تفعيل كل الأشكال الرقابية على أعمال الحكومة، بما فيها استدعاء عدد من الوزراء ومدراء المؤسسات العمومية من طرف اللجن النيابية الدائمة، برصيد بلغ 16 مؤسسة تحت إشراف القطاعات الحكومية المعنية.
وأوضح ابراهيمي، في حديثه لـ “مجلة العدالة والتنمية” في عددها 25 الصادر نهاية الأسبوع المنصرم، أن مساءلة أعضاء الحكومة ورؤساء ومديري المؤسسات العمومية من قبل اللجان النيابية الدائمة، شكلت مناسبة للوقوف على عدد من نقط القوة والضعف في أداء هذه المؤسسات، فضلا عن كونها شكلت فرصة أيضا لحوار صريح وبناء ونقدي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تناول تدبير وحكامة عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية، وهو الحوار الذي توج بمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق الإيداع والتدبير.
وأكد ابراهيمي، أن مجلس النواب حرص منذ افتتاح السنة التشريعية الحالية، على برمجة عدد من القضايا الملحة، حيث تمحورت أغلب الجلسات الرقابية حول مواضيع تتعلق بشكل مباشر بالمعيش اليومي للمواطن المغربي، والانشغالات المرتبطة بتطور الوضع الوبائي وإجراءات الحكومة للتعاطي مع آثار الجائحة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، مبرزا أن المؤسسة التشريعية أبلت البلاء الحسن فيما يتعلق بمناقشة النصوص التشريعية وتجوديها خاصة خلال محطة قانون المالية برسم سنة 2021.
وأفاد رئيس فريق “المصباح”، أن المجلس كان في الموعد، وحرص على تفعيل أدواره الدستورية في الرقابة والتشريع والتقييم، مضيفا أن المؤسسة التشريعية، تجاوبت بشكل إيجابي وبحس وطني مع كثير من النصوص التشريعية المحالة عليها من طرف الحكومة، حيث سعت إلى تسريع مسطرة المصادقة على هذه النصوص، لما لها من دور في معالجة كثير من الأضرار الناجمة عن جائحة “كورونا”.
وأضاف أن جلسات الأسئلة الشفهية، كانت مناسبة للتفاعل بين أعضاء مجلسي البرلمان والحكومة حول مستجدات الحالة الوبائية بالمملكة وكافة التدابير المتخذة لمكافحة تداعياتها، حيث حظيت هذه الجلسات بمتابعة من قبل الرأي العام الوطني، الذي وقف على طبيعة اشتغال البرلمان في سياق الجائحة.
وفي نفس السياق، أشار رئيس فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، إلى أن اللجان النيابية، عملت على القيام بالمهام الاستطلاعية المهمة التي كلفت بها والبالغ عددها 17 مهمة رخص لها مكتب المجلس، لافتا إلى أنه تم تقديم ومناقشة تقريرين لمهمتين استطلاعيتين حول أوضاع خدمات بعض قنصليات المملكة وأوضاع السجون، مشيرا إلى أنه لأول مرة في تاريخ المؤسسة البرلمانية يتم تشكيل مهمة استطلاعية خارج أرض الوطن.
واعتبر ابرهيمي، أن حصيلة مجلس النواب في العموم كانت نوعية، مسجلا أنه على الرغم من الظروف المرتبطة بجائحة “كورونا”، وما ترتب عن ذلك من إقرار تدابير استثنائية لتكييف اشتغال المجلس، ورغم الحيز الزمني الكبير الذي تأخذه عادة مناقشة مشروع قانون المالية السنوي والتصويت، إلا أن مجلس النواب بصم على حصيلة نوعية تميزت بالمصادقة على عدد من النصوص المهمة، بمعدل اشتغال المجلس في الظروف العادية.
وبهذا الخصوص، قال رئيس فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، إن ظروف جائحة “كورونا” لم تؤثر في أداء المؤسسة التشريعية وفي اضطلاعها بمهامها الدستورية، بل بالعكس تقوى الدور الرقابي للبرلمان خلال هذه المرحلة، خاصة ما يتعلق بالمهام الاستطلاعية واستدعاء أعضاء الحكومة ومدراء المؤسسات العمومية، إلى جانب عقد جلستين لمساءلة رئيس الحكومة حول مواضيع تتعلق بالسياسة العامة.
وبقدر تنويهه بتجاوب الحكومة مع البرلمان في المجال الرقابي، سجل ابراهيمي، ضعف تجاوبها مع ممثلي الأمة في المجال التشريعي، حيث تمت المصادقة فقط على 5 مقترحات قوانين تقدم بها البرلمان من أصل أكثر من 200 مقترح قانون، داعيا في المقابل إلى تسريع مسطرة المصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهمة التي عمرت طويلا داخل المؤسسة التشريعية، وفي مقدمتها مشروع قانون تغيير القانون الجنائي.
وفي هذا الصدد، تأسف رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لعدم تمكن البرلمان من المصادقة لحد الساعة عن مشروع تغيير القانون الجنائي، إلى جانب تعثر مسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربته، رغما كونهما نصان تشريعيان يتضمنان مقتضيات مهمة لتجريم الإثراء غير المشروع والحد من انتشار آفة الرشوة بالمملكة.
وعبّر ابراهيمي، في مقابل ذلك، عن عدم تفهمه للأسباب والمبررات التي حالت دون خروج هذه النصوص التشريعية المهمة إلى حيز الوجود، لما لها من دور بارز في تحسين تصنيف المغرب فيما يتعلق بإدراك الرشوة، مشددا على أنه لا يعقل أن يمتنع وزير العدل عن الحضور لحد الساعة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان للمصادقة على مشروع القانون الجنائي، رغم دعوات رئيس الحكومة المتكررة للبرلمان بتسريع إخراج هذا النص التشريعي إلى حيز الوجود.