الكعداوي: تصريح بنعلي حول المخزون الاحتياطي يأتي في سياق التبرير المتهافت للزيادة الفاحشة للمحروقات

تفاعلا مع التصريح الأخير للحكومة في شخص وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، الذي أكدت فيه أن المخزون الاحتياطي،  خصوصا الغازوال الأكثر استعمالاً في المغرب، يكفي لـ38 يوما، قال الباحث الأكاديمي عبد الكريم الكعداوي، إن الوزيرة بهذا التصريح فهي تعترف أن الفاعلين في سوق توزيع المحروقات لا يحترمون القانون، خصوصا الالتزام بتوفير مخزون من المواد البترولية الذي يكفي لستين يوما في الحد الأدنى.
وأكد الكعداوي في تصريح خص به pjd.ma، أنه بالرغم من ذلك، فهذه الحكومة باعتبار تزعم رئيسها لسوق المحروقات، تستمر في التواطؤ مع هؤلاء الفاعلين على رفع الأسعار، وبالتالي ابتزاز المواطنين في معيشهم اليومي، ونسف القدرة الشرائية بشكل متصاعد.
وأضاف أن تصريح الوزيرة بنعلي بخصوص المخزون الاحتياطي، يأتي في سياق التبرير المتهافت للزيادة المتواصلة التي يعرفها ثمن الغازوال، لاسيما ضمن محطات التزويد لشركة رئيس الحكومة، والتي قاربت في بعض المناطق درهما واحدا في ثمن بيع اللتر الواحد مقارنة مع محطات شركات أخرى.
وأبرز أن هذا التصريح يشكل استمرارا لانخراطها شخصيا، إلى جانب جوقة من المنتسبين للجسم الحكومي والإعلامي، في محاولة الدفاع عن الصورة المهتزة لرئيس الحكومة، والتي ارتبطت بسوق المحروقات وما يعرفه من جشع ونهب متواصل لجيوب المغاربة، بالنظر للأسعار الدولية.
واستطرد أنه”بدل أن تنبري الوزيرة للانخراط في هذا اللغط قصد تبرير الزيادات، على غرار تصريحها بخصوص مصفاة سامير، كان الأولى أن تُفعل الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بردع الفاعل الأساسي في السوق، حتى لا يستغل مواقعه في جر باقي الفاعلين لرفع الثمن، بسبب سوء تدبير مخزون الغازوال، وتحميل المغاربة تكاليف ذلك”.
في مقابل ذلك، يقول الكعداوي، مازالت الوزيرة تلوك الوعود وتجتر النوايا المعلنة بخصوص تفعيل سوق الطاقات المتجددة، دون اتخاذ أي مبادرات في هذا الاتجاه، لاسيما في سوق السيارات، على غرار التحولات السريعة التي تعرفها الدول ذات الاستيراد المرتفع من المواد الطاقية.