بلاغ لــ”pps” : الحكومة الحالية قائمة على برنامج إصلاحي متقدم
>
13-04-15
“البلاد في حاجة إلى معارضة صارمة في خطابها، موضوعية في انتقاداتها ودقيقة في بدائلها، حيث ستقدم بذلك خدمة ثمينة لمسلسل بناء المغرب الجديد بعيداً عن الضوضاء والتشنج”، بهذه العبارة علق بلاغ صادر عن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، على معاينته لــــــ”ما آلت إليه بعض السلوكات المعتمدة من لدن قوى المعارضة، في محاولة النيل من العمل الإصلاحي الصعب الذي تنجزه الحكومة في مناخ اقتصادي عالمي مضطرب يؤثر سلباً على بلادنا”.
ويرى البلاغ الصادر عن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية الملتئمة بالرباط في دورتها العادية العاشرة يومه السبت 13 أبريل 2013، “أن البلاد تمر من مرحلة دقيقة في سياق انتقال سياسي معقد غداة حراك اجتماعي مرتبط بكيفية أو أخرى بسياقات الربيع الديمقراطي، وغداة مصادقة الأمة على دستور جديد ومجدّد، محمل بالوعود ولن يعطي كامل ثماره في اتجاه بناء دولة القانون الديمقراطية العصرية إلاّ عند الوضع التوافقي لكل القوانين التنظيمية المنفذة له، وغداة انتخابات تشريعية كانت الأسلم من نوعها في تاريخ الاستشارات الانتخابية الوطنية وأفرزت قيام أغلبية برلمانية وحكومية جديدة اتفقت على برنامج حكومي إصلاحي إرادي و قوي”، إلاّ أن هذا التحالف الأغلبي الذي لا يجادل عاقل في مطابقته لأحكام الدستور، يضيف البلاغ، يصطدم بمظاهر تشويش لا تستحملها البلاد و قد تكون لها عواقب غير مرضية”.
وبعدما أكد البلاغ أن أصول الديمقراطية الحق لا يمكنها إلاّ أن تتعامل بصدر رحب مع الحق في الاختلاف، دعا إلى أن تعمد كل الجهات بما فيها الأغلبية والمعارضة التي بوأها الدستور مكانة متميزة، متقدمة ومحترمة، إلى التعامل الإيجابي والنقد الموضوعي والبناء، “وشريطة أن يتجنب المنتقدون أسلوب الشتم والتجريح وشريطة أن يلتزم فرقاء الأغلبية بحق النقد في كنف التفاعل الموضوعي الذي يجب أن يجمع مبدئياً بين مكونات العائلة الأغلبية”، مذكرا بخربطة الطريق التي انخرطت من خلالها مكونات الأغلبية في تدبير شؤون البلاد، التي تقوم على مجموعة من الالتزامات الأخلاقية والسياسية، قوامها بناء مجتمع التضامن والعدالة الاجتماعية، عبر آليات المشاركة والحكامة الجيدة وعبر سياسة إصلاحية قوية تؤمن الاستقرار، وهي المرجعية التي شدد البلاغ تشبث حزب التقدم والاشتراكية بها، “وهي التي تحكم مشاركته الواعية والمسؤولة في الأغلبية البرلمانية والحكومية القائمة”.
إلى ذلك، عبر البلاغ عن رفضه لما وصفه بالمقاربة السطحية المتداولة لدى بعض الجهات والتي تقدم الفريق الحكومي الحالي على أنه “حكومة محافظة” يتعين على اليسار مقاومتها انطلاقاً من مواقع إيديولوجية صرفة رغم مشاركة حزب التقدم والاشتراكية فيها، موضحا بأنها حكومة قائمة، ليس على تموقع إيديولوجي يميني و إنما على برنامج إصلاحي متقدم اتفقت عليه مكونات الأغلبية، و يرى حزب التقدم والاشتراكية نفسه فيه.