صدقي: مسار إدماج وتفعيل الأمازيغية يعرف تباطؤا شديدا

قال سليمان صدقي، رئيس الرابطة المغربية للأمازيغية، إنه بالرغم من المسار الإيجابي الذي مرت منه الأمازيغية والذي نتج عنه الترسيم القانوني لهذه اللغة إلى جانب الاعتراف بالثقافة الأمازيغية كرافد أساسي من روافد الثقافة والهوية والمغربية، إلا أن تفعيلها لا يزال يعرف تباطؤا.
وأضاف رئيس الرابطة المغربية للأمازيغية في ندوة “مستقبل الأمازيغية بعد عقد من الترسيم الدستوري: قراءة متقاطعة”، التي نظمتها الرابطة الأحد 14 يناير الجاري، بالرباط، أن مسار إدماج وتفعيل الأمازيغية لا يزال يعرف تباطؤا شديدا على المستوى العملي وعلى مستوى السياسات العمومية، وأيضا على مستوى تعميم تدريس الأمازيغية وإدماجها في مختلف المؤسسات والمجالات ذات الأولوية، وأيضا التفعيل الثقافي لا يزال يراوح مكانه في عدد من القطاعات كالإعلام الذي يعيش رتابة، الأمر الذي لا يساهم بشكل إيجابي في مسار التفعيل الرسمي للأمازيغية..”.
ودعا صدقي مدبري الشأن العام والمكلفين بملف الأمازيغية وعلى رأسهم رئيس الحكومة وباقي المؤسسات الدستورية، إلى الإسراع بتفعيل هذا المسار والإسراع بإرساء مقتضيات هذا المشروع الوطني والمهم والاستراتيجي، مشددا على أن ذلك “لن يتم إلا عبر مواصلة ما تمت مراكمته في السنوات القليلة الماضية”.
كما نبه المتحدث ذاته، إلى تأخر تأسيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية “الذي لا زلنا ننتظر خروجه إلى حيز الوجود كمؤسسة وطنية تعنى بقضايا اللغة والسياسات اللغوية والقضايا الثقافية التي تميز الهوية المغربية”.
ومن جانبه، قال رشيد السيح باحث في الدراسات الأمازيغية والعلوم السياسية، إنه بعد أن كانت الأمازيغية تعيش ادماجا مع غياب النص القانوني تعيش اليوم تراجعات تحت ذريعة صدور القانون التنظيمي.
وسجل السيح، في مداخلته، أن هناك تباطؤا في تفعيل اللغة الأمازيغية وغياب الإلزامية في تفعيل ما يتم التنصيص عليه قانونيا، منبها إلى أن حكومة الأحرار لم تواصل العمل بالمخططات التي تم إحداثها مع الحكومتين السابقتين، كما لم تقم بترصيد المكتسبات،” تقول إنها عملت على اعداد مخطط طريق لكن لا علم لنا بهذا المخطط على أرض الواقع”، يقول المتحدث.
وأشار في هذا الصدد، إلى الإجراءات التي تمت في عهد حكومة العثماني ووصفها بالمهمة، من قبيل منشور رئيس الحكومة لتدريس الأمازيغية في 5 معاهد عليا، ومنشور إلزامية استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، وتعديل مرسوم جائزة الكتاب لتشمل الكتاب الأمازيغي، وتخصيص نسبة خاصة لأستاذة اللغة الأمازيغية ضمن مباريات أطر الأكاديميات.
كما أشار إلى مرسوم رئيس الحكومة لإعداد مخططات قطاعية لتفعيل مضامين القانون التنظيمي، منبها إلى أن قليل من الوزارات من أعدت هذه المخططات، فضلا عن توجيه رسالات لمختلف الوزارات من أجل إشراك هيئات المجتمع المدني في اعداد مخططات التفعيل.