الفتحاوي: مشروع قانون المالية لسنة 2023 جاء محبطا ومخيبا لآمال المغاربة
قالت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2023، جاء محبطا ومخيبا لآمال المغاربة، وأضافت أن المغاربة ظلوا يراهنون على تخفيف العبء عليهم من فرط الزيادات المتوالية في الأسعار التي أرهقت كاهلهم وقوضت قدرتهم الشرائية.
وأكدت الفتحاوي أثناء مداخلتها اليوم الجمعة 4 نونبر الجاري، ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بلجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن المغاربة يرفضون التلاعب بعواطفهم والتمادي في حرمانهم من الحلم بغد أفضل والعيش الكريم، مضيفة “لهذا لا جدوى من سن سياسات عمومية وصياغة مشاريع قوانين مالية، إذا لم تكن ذات آثار إيجابية عليهم في عملهم وقوتهم اليومي وتعليم أبنائهم وعلاجهم؟”.
وتوقفت المتحدثة ذاتها، عند مذكرة رئيس الحكومة التأطيرية حول مشروع القانون المالي لسنة 2023، وقالت إنها لم تحمل معها أي جديد مفيد، كما أنها لم تقدم أرضية واضحة للبديل الاقتصادي والاجتماعي الذي تدعيه الحكومة، عدا المشاريع الملكية المؤطرة برؤية استراتيجية واضحة المعالم والأهداف وبأجندة ومصادر تمويل محددة، والمستمرة منذ الحكومات السابقة.
وقالت إنه من القراءة الأولية للمشروع، يتبين أنه يفتقر إلى النظرة الاستشرافية والاستراتيجية الإصلاحية، التي يمكن لها أن تفتح أبواب الأمل حول المستقبل.
وأوضحت من جانب آخر، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، جاء بفرضيات غير مؤكدة ومؤشرات غير دقيقة، مستغربة تعهد الحكومة على تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4 في المائة، وحصر معدل التضخم في حدود 2 في المائة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، بالإضافة إلى خلق 48 ألف و212 منصبا ماليا مقابل 43 ألف و860 منصبا ماليا بالنسبة لسنة 2022، مردفة “أين مؤشر الصدقية هنا، وهو الذي يعد من أهم المبادئ المؤطرة للمالية العمومية”.
وشددت في هذا السياق، أن البلاد بحاجة إلى دفعة حقيقية ومعالجة حقيقية للأمراض التي تعاني منها البلاد والتي حددها بشجاعة والي بنك المغرب، وهي محاربة الفساد وتفكيك اقتصاد الريع، التي تتجاهلها الحكومة وتعطي الانطباع بعدم وجودها.
واستغربت في هذا الصدد، من كون مشروع قانون المالية الحالي لا يشير أولوياته أي إشارة لمكافحة الفساد، كما أن التعامل مع مكافحة اقتصاد الريع كما لو كان حدثا عابرا وليس مصدرا للمشاكل كلها تقول الفتحاوي.
ونبهت في سياق آخر، إلى تعثر وتأخر الإصلاح الضريبي كما يتصوره القانون الإطار الذي أقره البرلمان بالإجماع، مما يحرم البلاد من موارد إضافية يقدرها البنك الدولي بـ 12 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يعادل 160 مليار درهم.
وفي مجال المحروقات، تحدثت الفتحاوي، أنه في المغرب هناك أمر غير مفهوم، فعندما ينخفض الوقود في الأسواق الدولية لا ينعكس ذلك على السوق الوطنية حيث تستمر هذه المادة الحيوية في الإرتفاع ما يؤدي الى ارتفاع هوامش ربح الشركات، مردفة “إنه اغتناء من غير سبب لهؤلاء الموزعين على حساب كل المغاربة وعلى حساب القدرة الشرائية للمستهلكين وضربة لتنافسية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.
وأكدت أن هذه الوضعية المستمرة إلى اليوم، ما هي إلا نتيجة منطقية لعجز مزدوج، عجز الحكومة عن اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية جيدة والإصلاح السريع والآني، وأيضا عجز مجلس المنافسة عن ممارسة صلاحياته أو منح سلطته لمن في يده سلطة اتخاذ القرارات إن رأى أنه غير قادر على ذلك.