الاتحاد الوطني للشغل يدعو الحكومة إلى مراجعة سياستها الاجتماعية ووقف نزيف القدرة الشرائية
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة المغربية إلى مراجعة سياساتها وتصحيح اختياراتها الاجتماعية، والوفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية، والتعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة، بما يؤمن متطلبات عيشهم الكريم ويوقف نزيف القدرة الشرائية وتغول أسعار المواد الغذائية والمحروقات، عوض در الرماد في العيون بزيادة دريهمات لا أثر لها.
وعبر الاتحاد الوطني ، خلال انعقاد اللقاء الشهري العادي لمكتبه الوطني، يوم السبت 04 فبراير ، بالمقر المركزي الرباط، عن قلقه إزاء الاحتقان المتنامي بقطاع التربية الوطنية، الذي لا يخدم مكونات المنظومة التربوية ودعوته الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى ترجيح خيار الحوار والإنصات، لإنهاء حالة هذا الاحتقان جراء محدودية الاتفاقات الموقعة، وعدم الاستجابة المنصفة لمختلف الفئات المتضررة.
ونبه الاتحاد، الحكومة إلى تجاوزاتها المتعلقة بالإجهاز على الحق في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي واستهداف الحريات النقابية والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة، ومحاصرة إشعاعها بمنطق إقصائي يخالف المنظومة القانونية المغربية والتزامات المغرب الدولية في هذا الاتجاه.
وجدد دعوته إلى كل الجهات المعنية، بضرورة نشر المعطيات المرتبطة بما شهدته مباراة المحاماة من اختلالات، تحصينا لنبل وشرف هذه المهنة، وصيانة لمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لكافة أبناء الشعب المغربي.
وحث الاتحاد، الحكومة على الوضوح والشفافية فيما يتعلق برؤيتها لما يسمى إصلاح صناديق التقاعد، وتأكيد رفض الاتحاد لأي صفقة في هذا الموضوع، مع إلزامية فتح نقاش عمومي شفاف مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين لتحصين حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين، مؤكدا على مواصلة الدفاع والنضال وطنيا ودوليا، من أجل تحصين الوحدة الترابية للملكة، وتعزيز مغربية الصحراء وإفشال كل المحاولات والمؤامرات التي تحاك ضد المغرب ومصالحه الحيوية.
واستنكر العربدة الصهيونية وما يقوم به جيش الاحتلال في فلسطين من جرائم نكراء ضد الشعب الفلسطيني والقدس الشريف، واستمراره في سياسة التهجير وهدم المنازل والتقتيل، وتأكيده على موقفه المبدئي الرافض للتطبيع والداعم للنضال الفلسطيني ومقاومته حتى التحرير.