الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة تسلم رئيس الحكومة تقريرها النهائي
تسلم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم السبت 30 مارس الجاري، من أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة التقرير النهائي حول مراجعة المدونة قصد رفعه لجلالة الملك محمد السادس.
وقد استقبل أخنوش، بمقر رئاسة الحكومة، أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، التي سلمته التقرير المقرر رفعه للملك محمد السادس من منسقها الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بحضور باقي أعضاء الهيئة التي تضم كلا من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد النباوي، ومحمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إضافة إلى أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكان الملك محمد السادس، قد وجه، في 26 شتنبر 2023، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة في أجل أقصاه ستة أشهر.
وأسند الملك، حسب بلاغ للديوان الملكي، الإشراف على إعداد هذا “الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع”.
كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن “تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين”.
وأوضح بلاغ الديوان الملكي أن “التعليمات الملكية، تقضي برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظر الملك محمد السادس، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.
وتابع “تأتي الرسالة تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام”.
وكان جلالة الملك قد أكد في خطاب العرش لسنة 2022، على أنه بصفته أميرا المؤمنين ” لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.
وشدد حرصه أن تتم مراجعة المدونة ” في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”.